القاهرة (خاص عن مصر)- قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطًا طويلاً في السنوات الـ 53 منذ تأسيسها، حيث انتقلت من دولة صحراوية متواضعة إلى قوة إقليمية ذات طموحات عالمية.

فمن بداياتها المتواضعة عام 1971، مع ناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 939 مليون دولار أمريكي فقط، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا غير مسبوق؛ حيث وصل إلى 514 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

وبحسب دراسة أوبزرفر ريسيرش فاونديشن، يعزى هذا التحول الملحوظ إلى حد كبير إلى التركيز الاستراتيجي للدولة على الأعمال والابتكار، اللذين كانا محوريين في تطورها السريع. ومع احتفال دولة الإمارات بهذا الإنجاز، هناك دعوات للبلاد لتغيير استراتيجيتها – الانتقال من كونها مستوردًا للابتكار إلى مبدع ومصدر للتكنولوجيات التحويلية.

الاستفادة من الابتكار المستورد من أجل النمو

ترتبط قصة نجاح دولة الإمارات ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على تبني ودمج التقنيات المبتكرة، والتي عززت العمليات التجارية وبسطت العمليات الاقتصادية في البلاد. ومن خلال تبني التقنيات المتطورة، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز للاستثمار العالمي.

سمح استيراد رأس المال التكنولوجي للبلاد بتحديث أنظمتها بسرعة، وخاصة فيما يتعلق بتحسين سهولة ممارسة الأعمال. وسلط سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الضوء على أهمية التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين، والتي ساعدت في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وقد أدت هذه التطورات التكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في بيئة الأعمال. على سبيل المثال، انخفض الوقت المطلوب لبدء عمل تجاري جديد في الإمارات العربية المتحدة من 19 يومًا في عام 2003 إلى 4 أيام فقط في عام 2019.

علاوة على ذلك، تمكن المنصات الرقمية مثل منصة باشر الشركات الجديدة من التسجيل في 15 دقيقة فقط، في حين عملت الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تسريع معالجة تأشيرات العمل، مما أدى إلى تقليل أوقات المعالجة من 30 يومًا إلى 5 أيام فقط.

عززت مثل هذه الابتكارات ثقة المستثمرين، مما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي زادت من 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 6٪ في عام 2023.

تم تسهيل اندماج دولة الإمارات العربية المتحدة في سلاسل التوريد العالمية من خلال استخدامها الاستراتيجي للتكنولوجيا. وقد سمح لها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة، بأن تصبح لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية.

وكما أشار حاتم الصفتي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة بيزنس لينك، فإن سياسات الإمارات العربية المتحدة الصديقة للأعمال والقيادة الثاقبة جعلتها مركزًا للاستثمار الأجنبي. أصبحت موانئ ومطارات الدولة، مثل جبل علي وميناء خليفة، من أكثر الموانئ والمطارات ازدحامًا وتقدمًا في العالم، وذلك بفضل الابتكارات في مجال الخدمات اللوجستية والقياسات الحيوية. لقد جعلت البراعة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منها قائدًا لا غنى عنه في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد.

اقرأ أيضًا: طالبان تطلق سراح أمريكيين في عملية تبادل أسرى تاريخية مع الولايات المتحدة

من المستهلك إلى المبدع: الحاجة إلى الاستقلال التكنولوجي

على الرغم من إنجازاتها الرائعة، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديًا حاسمًا في الحفاظ على مسار نموها: التحول من كونها مستهلكًا للابتكار الأجنبي إلى أن تصبح مبدعًا ومصدرًا لتقنياتها التحويلية الخاصة.

حاليًا، تهيمن الوقود المعدني والنفط على الصادرات الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل 62٪ من إجمالي صادراتها. وفي حين أعربت الحكومة عن رغبتها في أن تكون رائدة في مجال الابتكار، فإن قطاع الابتكار في البلاد لا يبرز بعد بشكل بارز في محفظة صادراتها.

كما تشير سامريدهي فيج، مؤلفة هذا التحليل، فإن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على الشراكات الدولية كان حاسمًا في تحقيق تقدمها التكنولوجي. من أتمتة المطارات من خلال شركات فرنسية مثل Groupe ADP إلى تطوير الذكاء الاصطناعي مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت، قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة في التطوير التكنولوجي من خلال التعاون الأجنبي.

ومع ذلك، لتأمين القدرة التنافسية على المدى الطويل، يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة التركيز على توطين الابتكار – تطوير حلول محلية بدلاً من الاعتماد على مصادر خارجية.

إن توطين الابتكار سيساعد في معالجة فجوة حرجة وجعل منظومة الابتكار في الإمارات العربية المتحدة أكثر استقلالية ونضجًا. من خلال الاستثمار في البحث والتطوير المحلي، يمكن للإمارات العربية المتحدة تقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية، والتي غالبًا ما تأتي مع قيود الاستخدام ولا تحفز أنظمة الابتكار المحلية.

تنفق الإمارات العربية المتحدة حاليًا 1.5٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهو أقل بكثير من 3.5٪ التي تنفقها الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استثمار أكبر في الابتكار المحلي.