القاهرة (خاص عن مصر)- من غير المستغرب أن يهيمن اسم واحد على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام: دونالد ترامب.
على الرغم من عدم حضوره شخصيًا، فإن حضوره الوشيك يشكل نقطة نقاش رئيسية، حيث تحدد سياساته وتأثيراته المحتملة نبرة المناقشات الاقتصادية العالمية، وعودته إلى البيت الأبيض تعد بإعادة تشكيل ليس فقط الاقتصاد الأمريكي ولكن أيضًا توازن القوى في الأسواق العالمية، حيث تواجه أوروبا على وجه الخصوص تحديات كبيرة.
نهج عملي لإلغاء القيود التنظيمية
وفقا لمقال جيريمي وارنر، في تليجراف، في حين اتسمت رئاسة ترامب الأولى بعدم القدرة على التنبؤ والتناقضات الإيديولوجية، فإن الدروس المستفادة من ذلك الوقت تشير إلى أنه شخصية أكثر عملية مما تشير إليه خطاباته غالبًا.
أحد الجوانب الرئيسية لأجندته الاقتصادية التي تبرز هو التزامه بإلغاء القيود التنظيمية. بالنسبة لقادة الأعمال، يوفر هذا إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
الواقع أن وعود ترامب بتقليص البيروقراطية الحكومية، وخاصة في قطاعي التمويل والأعمال، قد تعكس النمو الهائل الذي شهدته عشرينيات القرن العشرين.
ومن الممكن أن تشعل البيئة المؤيدة للأعمال التجارية، مع أعباء تنظيمية أقل، شرارة فترة من الرخاء في الولايات المتحدة، وتجتذب الاستثمارات العالمية وتدفع النمو الاقتصادي المحلي.
ورغم أن سياسات ترامب الحمائية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، كانت تشكل جزءا رئيسيا من ولايته السابقة، فإن هناك أملا بين قادة الأعمال في أن تسود براجماتيته، وحتى الآن، امتنع عن تنفيذ تعريفة جمركية عالمية على الواردات، مما يشير إلى أن حبه للتعريفات الجمركية ربما كان تكتيكا تفاوضيا أكثر منه هدفا سياسيا ملموسا.
اقرأ أيضا.. كوريا الجنوبية تعيد تصميم المطار بعد حادث تحطم طائرة جيجو المميت
أوروبا.. اقتصاد متعثر في انحدار
في حين يسود التفاؤل الولايات المتحدة والهند وأجزاء من أميركا اللاتينية، فإن التوقعات لأوروبا قاتمة إلى حد كبير، فقد أصبح الركود الاقتصادي في القارة ونقص النمو أكثر وضوحا، حيث تنظر العديد من الشركات إلى أوروبا باعتبارها “مركز تكلفة” وليس محركا للنمو.
إن هوس أوروبا بالتنظيم ومكاسب الكفاءة، على الرغم من حسن النية، يعتبره كثيرون عائقًا أمام النمو، ومع تحول الاستثمار العالمي بشكل متزايد نحو المناطق ذات الاقتصادات الأكثر ديناميكية، فإن أوروبا تخاطر بأن تصبح فكرة لاحقة في المشهد الاقتصادي العالمي.
في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لعكس هذا الاتجاه، فإن الوضع لا يزال قاتمًا، إن الركود الاقتصادي المستمر، إلى جانب عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني أن آفاق المملكة المتحدة للنمو مرتبطة بالوعكة الأوروبية الأوسع نطاقًا.
من المتوقع على نطاق واسع زيادات ضريبية أخرى، مع القليل من الشهية للنوع من التغيير التحويلي اللازم لإثارة النمو الاقتصادي.
الهند.. نجم صاعد
على النقيض من ركود أوروبا، تبرز الهند كقوة اقتصادية رئيسية، مع وجود قوي وصريح في دافوس، يُنظر إلى الهند باعتبارها المحرك الجديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لتحل محل الصين، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع العديد من الشركات الغربية عن الصين، تقدم الهند بديلاً أكثر استقرارًا وديناميكية.
إن العلاقات الوثيقة بين الملياردير الهندي موكيش أمباني وكل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من روسيا تؤكد على المكانة الاستراتيجية للهند في الاقتصاد العالمي، إن قدرة الهند على الإبحار عبر الانقسامات الجيوسياسية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي تضعها في وضع مفيد للمستقبل.
التحول الجيوسياسي.. هل أوروبا والصين متخلفتان؟
مع تحول قادة الأعمال الغربيين بشكل متزايد نحو الهند، تجد أوروبا نفسها على الهامش، يشير صعود الهند إلى تحول في بنية القوة الاقتصادية العالمية، مع تعرض أوروبا لخطر التحول إلى منطقة راكدة اقتصاديًا.
من غير المرجح أن يولد اعتماد القارة على التنظيم، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين والعمال، النمو الذي يتوق إليه القادة الأوروبيون، بدلاً من ذلك، مع تحرك الولايات المتحدة نحو إلغاء القيود التنظيمية والنمو، قد يصبح النهج التنظيمي لأوروبا عبئًا على آفاقها المستقبلية.
وعلاوة على ذلك، يمثل الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة والصين تحديًا فريدًا للشركات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الصينية.
قد تواجه شركات مثل تسلا وآبل، التي لديها عمليات تصنيع واسعة النطاق في الصين، قرارات صعبة مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية، إن هذا التحول في الديناميكيات العالمية يشكل خطرا حقيقيا على موقف أوروبا في السوق العالمية.
هل هي عشرينيات جديدة صاخبة؟
إذا نفذت إدارة دونالد ترامب وعودها بتحرير الأعمال والتمويل، فقد تشهد الولايات المتحدة فترة من النمو الاقتصادي المتفجر تذكرنا بعشرينيات القرن العشرين الصاخبة، ومع ذلك، يعلمنا التاريخ أن مثل هذه الطفرات غالبا ما تأتي مع مخاطر كبيرة.
تظهر التجاوزات الاقتصادية في القرن الماضي أن النمو السريع، الذي تغذيته تحرير القيود التنظيمية، يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والانهيار المالي.
وفي حين أن إمكانية ازدهار الاقتصاد الأمريكي تحت قيادة ترامب لا يمكن إنكارها، فإن الحذر مبرر، إذا تم تجاهل دروس الماضي، فقد تكون العواقب وخيمة.
أخبار متعلقة :