الرئيس الفلسطيني يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي في جنين - شبكة أطلس سبورت

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بهدف وقف ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي الشامل"، الذي أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمات جنين وطولكرم، إضافة إلى تفجير عشرات المنازل وإجبار المئات من الفلسطينيين على النزوح.

وجاءت هذه الدعوة بعد تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق، حيث نسفت القوات الإسرائيلية قرابة 20 مبنى سكنيًا في جنين، وقصفت أهدافًا أخرى في قباطية وطولكرم، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وجرح العشرات.

الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته في جنين وطولكرم

في واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجر أكثر من 20 مبنى سكنيًا بشكل متزامن في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بدعوى أنها تستخدم كـ"بنية تحتية إرهابية".

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، أن الانفجارات ألحقت أضرارًا بأقسام المستشفى، لكنه أشار إلى عدم وقوع إصابات بين المرضى والطواقم الطبية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين قتلوا في الهجمات الأخيرة على جنين، بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا قُتل في غارة جوية إسرائيلية، بينما استُهدفت مركبة بصاروخ من طائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين آخرين.
 

إسرائيل تتحدث عن مكافحة الإرهاب

في بيان رسمي، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ثلاث غارات جوية استهدفت "خلايا إرهابية" في جنين وقباطية، مؤكدًا أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة مستمرة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية.

لكن الجانب الفلسطيني يرى أن هذه العمليات العسكرية تندرج ضمن مخطط أوسع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والمدن الفلسطينية.

في بيان شديد اللهجة، أدانت حركة فتح العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين، معتبرة أن "الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة تهجير ممنهجة، ضمن حرب إبادة تهدف إلى تنفيذ خطة (حسم الصراع) وفرض واقع جديد بالقوة".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم التدمير الممنهج كأداة لفرض إرادته على الفلسطينيين، لكن الشعب الفلسطيني سيواجه هذه السياسات بالصمود والتجذر في أرضه، مهما بلغت التضحيات".

الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

في ظل هذا التصعيد، دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "ما يجري في جنين وطولكرم ليس مجرد عمليات عسكرية، بل هو تنفيذ لسياسات تطهير عرقي حقيقية، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق القانون الدولي".

كما طالبت القيادة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، محذرة من أن "الجيش الإسرائيلي يستكمل في الضفة الغربية نفس المخططات التي بدأها في قطاع غزة، من خلال هدم المنازل وتهجير السكان وفرض سياسة الأمر الواقع".

وأضاف البيان أن هذه الممارسات لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، بل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والانفجار في المنطقة.

حصيلة القتلى والمعتقلين

بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم قتل أكثر من 50 فلسطينيًا واعتقال أكثر من 100 شخص خلال العملية العسكرية الجارية في شمال الضفة الغربية، والتي بدأت في 21 يناير/كانون الثاني، مستهدفة نشطاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأعلن الجيش أنه في عملية واحدة فقط، تم قتل أكثر من 35 فلسطينيًا واعتقال العشرات، بينما تم قتل 15 شخصًا آخرين في ضربات جوية منفصلة.

في المقابل، وصفت وزارة الصحة الفلسطينية هذه العمليات بأنها "إعدامات ميدانية خارج إطار القانون"، وطالبت بتحقيق دولي فوري في هذه الجرائم".

مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، تزداد الضغوط على مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية، لكن حتى الآن، لم تصدر أي إدانة رسمية أو تحركات ملموسة من قبل الأمم المتحدة أو القوى الدولية الكبرى.