في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن اكتشافات بترولية جديدة، وهو ما قد يمثل خطوة هامة نحو حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي تعاني منها البلاد منذ فترة.

الاكتشافات البترولية الجديدة

منذ منتصف عام 2023، كانت مصر تواجه أزمة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي بسبب تراجع معدلات الاكتشاف والتشغيل في آبار النفط. وقد أدى هذا النقص إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي، ما أسهم في تفاقم الأزمة وأدى إلى قطع الكهرباء في بعض المناطق، مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

ولتجاوز هذه الأزمة، خصصت الحكومة أكثر من 2 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، كما بدأت في تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاكتشافات البترولية، وقد ساهمت هذه الخطوات في عودة الشركات مثل "إيني" الإيطالية لاستئناف أعمال التنقيب في حقول الغاز، لزيادة الإنتاج المحلي.

تطوير حقول الغاز الجديدة

وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع، قامت باستقدام سفن حفر حديثة مثل "سايبم 10000" للتسريع من عمليات التنقيب، ما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في المستقبل القريب.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الوقت الحالي لا يتجاوز 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين أن الاحتياجات المحلية تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، لذا، فإن الاكتشافات الجديدة مثل تلك التي أعلنت عنها شركة "إيني" في حقل ظهر، بالإضافة إلى اكتشافات جديدة في حقل نفرتاري، قد تسهم في سد هذا النقص تدريجيًا.

تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاكتشافات البترولية

من المتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات في تقليل الحاجة للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، ولكن مصر لا تزال بحاجة إلى استكمال الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في ظل النمو السكاني المتزايد والطلب المرتفع على الغاز في المنازل والمصانع.

وفي الختام، تُعد أزمة الغاز التي تواجهها مصر من أبرز التحديات التي قد تحدد مصير الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، على الرغم من الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتحسين قطاع الطاقة والغاز، سواء من خلال تطوير حقول الغاز الجديدة أو تعزيز بنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي، فإن الواقع الحالي يظل مقلقًا في ظل الحاجة المستمرة للاستيراد لتغطية العجز المحلي.

ومع ذلك، تظل الآمال معلقة على الاكتشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها، حيث يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، هذا، بالإضافة إلى استمرار التركيز على تحسين الكفاءة في استخدام الغاز، وتطوير التقنيات الحديثة في هذا المجال، سيكون له أثر إيجابي على وضع السوق المحلي ومستوى الأسعار.

لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود، حيث تظل هناك العديد من التحديات التي يجب التعامل معها، مثل استدامة هذه الاكتشافات، وتأثيراتها على البيئة، وإيجاد حلول طويلة الأمد للاستهلاك المحلي وتوزيعه. 

في النهاية، تتطلب هذه الأزمة تضافر الجهود الحكومية والشعبية على حد سواء لتجاوز هذه الفترة العصيبة وتحقيق الاستقرار في سوق الغاز.

ولا شك أن الابتكار، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي، سيكونان العنصرين الأساسيين في رسم ملامح المستقبل، فإذا تمكنت مصر من استغلال مواردها بشكل أفضل، ودعمت هذا بتخطيط استراتيجي ورؤية طويلة المدى، فقد تجد نفسها في وضع أكثر استقرارًا في مجال الغاز على المدى البعيد.