في تصريحات لافتة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، إن "القيم التي روجت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإدارة السابقة تم التخلص منها تمامًا مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة". 

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن القيم التي كانت تُعتبر أساسية في السياسة الأمريكية داخليًا وخارجيًا تغيرت بشكل مفاجئ، وأصبحت الآن متناقضة مع ما كانت عليه سابقًا. تصريحات زاخاروفا تعكس تغيرًا كبيرًا في كيفية تقييم روسيا للسياسات الأمريكية تحت قيادة ترامب مقارنة بالعقود السابقة. 

التفاصيل: 

في تصريحاتها، أشارت الخارجية الروسية، إلى أن القيم التي كانت تُروج لها الولايات المتحدة الأمريكية كقوى مهيمنة على المستوى الداخلي والدولي، قد تراجعت بسرعة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لقد تم إلقاء كل هذه القيم إلى سلة المهملات بأمر واحد، وهو وصول الرئيس ترامب".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، التغيير المفاجئ في السياسة الأمريكية بأنه ليس مجرد تحول في المواقف حول قضايا معينة، بل هو تغيير جذري في الأجندة الأمريكية بالكامل. 

ترامب يبعث قيم مضادة

وأوضحت أن "القيم" التي كانت تُعتبر أساسًا للعلاقات بين الولايات المتحدة ودول العالم قد أُلغيت، وأصبحت الآن "قيمًا مضادة" تشكل تهديدًا لنظام العلاقات الدولية القائم.

كما لفتت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ألغت العديد من المناصب والهيئات التي كانت مخصصة لتعزيز الأجندة الأمريكية التقليدية، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعًا كبيرًا في استراتيجيات واشنطن الدبلوماسية. 

تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين سياسات الإدارة الأمريكية السابقة وتلك التي يتبعها ترامب، مما يعكس تحولًا في النظرة الدولية تجاه القيم التي كانت تُعتبر مرجعية في السياسة الأمريكية.

22 ولاية أمريكية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجنسية بالولادة

في خطوة قانونية مشتركة، أعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي عن تقديم طعون قانونية من قبل 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا ضد قرار ترامب أمام محكمة في ولاية ماساتشوستس. 

هذا الجهد التصعيدي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تبعته أربع ولايات أخرى هي واشنطن، أوريجون، أريزونا وإلينوي، اللاتي تقدمن بطعون مشابهة أمام محكمة في العاصمة واشنطن.

وتتضمن الطعون تأكيد المدعين العامين أن الرئيس الأمريكي  ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لتعديل أو تجاوز الدستور الأمريكي. 

وقد أشاروا إلى أن "لا يوجد أي بند في الدستور يمنح الرئيس سلطة تحديد من يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة". 

كما وصفوا مرسوم ترامب بأنه "غير دستوري" وأكدوا أنه سيؤدي إلى حرمان العديد من الأطفال من الحق في المشاركة الكاملة في المجتمع الأمريكي كمواطنين، وهو ما يتناقض مع الضمانات الدستورية.

يأتي هذا الطعن في وقت حساس بعد توقيع ترامب مرسومًا يفرض قيودًا صارمة على منح الجنسية بالولادة، خصوصًا بالنسبة للأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين. وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا حول الحدود القانونية للرئاسة وحقوق الأفراد المضمونة دستوريا