من سيُقدم مشروعات قوانين الانتخابات للبرلمان؟ سؤال يطرح نفسه خلال الساعات الجارية بأروقة الشارع السياسى وخاصة  أن مجلسى النواب والشيوخ على مقربة من نهاية الفصول التشريعية الأخيرة لهم.. هل ستكون الحكومة؟ هل ستكون  الهيئة الوطنية للانتخابات؟ هل ستكون الأغلبية البرلمانية؟

من سيُقدم مشروعات قوانين الانتخابات للبرلمان؟

موقع تحيا مصر يحاول أن يُقدم إجابات وافية جراء هذه التساؤلات التى تشغل حيز كبير من تفكير المهتمين بالشأن السياسى والبرلمانى وقبل طرح هذه الإجابة فالواقع أن مصر بها المجالس النيابية التي تضم "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، وينظم كل منهما قانون خاص بهما بجانب تنظيم الانتخابات الخاصة بهما أيضا، حيث قانون مجلس النواب وأيضا قانون مجلس الشيوخ بجانب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم حقوق مباشرة العمل السياسي وأيضا خوض الانتخابات لكل من مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ بجانب قانون تقسيم الدوائر أيضا لكل من مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ.

هذه كل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ بجانب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمنوط بها إدارة العملية الانتخابية ومن ثم نكون أمام 5 قوانين مرتبطة إرتباط مباشر بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ بجانب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ترتبط بالعملية بطريقة غير مباشرة، وفي ضوء هذه المُعطيات التشريعية فى مجلسى النواب والشيوخ الآن بمقربة من نهاية الفصول التشريعية الختامية حيث تبدأ إجراءات العملية الانتخابية للمجالس التالية للمجالس الحالية قبل نهايتها بـ 60 يومًا.

التشريعات المباشرة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ 

معنى ذلك أن مجلس الشيوخ الذي ينتهى الفصل التشريعى الأول له في 17 أكتوبر 2025 ستبدأ إجراءات الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد بنحو 15 أغسطس 2025 كما أن مجلس النواب الذي ينتهي الفصل التشريعي الثاني له في 11 يناير 2026 ستبدأ الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد في نحو 10 نوفمبر 2025.

في ضوء هذه التواريخ يكون مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى – كونه المنوط الأول بالتشريعات- عليه مسئولية في أن ينتهى من التشريعات ذات الصلة المباشرة بالعملية الانتخابية خاصة أن جميعها تخضع لتعديلات جديدة وخاصة مع الرغبة المتوافق عليها جراء مناقشات الحوار الوطنى بشأن النظام الانتخابى لكل منهم وأيضا عدد الأعضاء في المجلسين ومن ثم إجمالا سنكون أمام تعديلات جديدة على التشريعات ذات الصلة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

الانتهاء من تشريعات الانتخابات خلال شهرى إبريل ومايو المقبلين

مسئولية مجلس النواب ستكون في إنجاز هذه التشريعات والتي تحتاج لكثير من الوقت في المناقشات والحوار حيث ستكون بأقصى تقدير أن يتم الانتهاء منها ليتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية  ما بين شهري إبريل ومايو حتى تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات اللازمة لتنسيق إجراءات الانتخابات سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

السؤال الذى تم طرحه مع بداية كتابة هذه السطور هو الذي لا يزال يشغل بال الكثير وهو من المنوط به تقديم التعديلات والتشريعات اللازمة للعملية الانتخابية لمجلس النواب وهل ستكون الحكومة كما فعلت في 2014 من خلال وزارة المجالس النيابية والقانونية؟أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات "كما لم تفعل من قبل" حيث أنها منوط بأن يؤخذ رأيها فقط ؟ أم ستكون الأغلبية البرلمانية كما فعلت من قبل؟

الأغلبية البرلمانية وتشريعات الانتخابات كما فعلها ائتلاف دعم مصر 2020

الإجابة بإختصار شديد بحسب التجارب السابقة الحكومة قدمت تشريعات الانتخابات في 2014 بسبب غياب البرلمان حيث لم يكون هناك برلمان متواجد وبالتالى شرعت الحكومة فى إعداد التشريعات وإقرارها من خلال رئيس الجمهورية ولكن الوضع في 2020 كان مختلف حيث من قام بتقديم تشريعات الانتخابات كانت الأغلبية البرلمانية من خلال رئيس إئتلاف دعم مصر في حينها وهو النائب عبد الهادى القصبي وتمت المناقشة والإقرار والتصديق من رئيس الجمهورية أما الهيئة الوطنية للانتخابات لا تقدم تشريعات بل يؤخذ رأيها فقط.

وفي ضوء كل هذه المعطيات والتجارب السابقة ستكون الأغلبية البرلمانية"مستقبل وطن" بالتنسيق مع الكيانات والقوى السياسية صاحب الحق في تقديم تشريعات الانتخابات القادمة،وسيأتى ذلك بعد التشاور والنقاش مع جميع الأطراف المعنية وخاصة مع توصيات الحوار الوطني الذي تم رفعها لرئيس الجمهورية بهذا الشأن  وإذا حدث ذل سيكون أيضا النائب عبد الهادى القصبى هو من يقوم بتقديمها خاصة أنه يشغل الآن رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية.

توصيات الحوار الوطنى وضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

توصيات الحوار الوطني بشأن تشريعات الانتخابات تضمنت بشأن قضية عدد أعضاء المجلسين النواب والشيوخ ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة

 أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي المحددة بعشر سنوات في الدستور

قضية  الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية تضمنت أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً، والذي انتهى في  ١٧ يناير ٢٠٢٤م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيه والانتخابات المحلية القادمة، نظرا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

 قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية  تضمنت ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية و يستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة للمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية حيث المادة ٢٥ من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية والمادة ٢٢ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي

ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية

أيضا تعديل  المادة 2، فقرة رقم 1 لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ (بدلاً من كونه حكم بات) وتعديل المادة ٢٩ ليصبح للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

تطبيق ما ورد في "المادة ٢٤" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة ٣٠ من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة الصمت الدعائي قبل الاستفتاء على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.  تعديل "المادة (٢٦)" الخاصة بتنظيم تلقي التبرعات النقدية والعينية لأغراض الدعاية الانتخابية والتي وضعت سقفاً للتبرع لا تزيد نسبته على 0% من الحد الأقصى المقرر، وهي نسبة أظهرت المناقشات أنها متواضعة خاصة عند التبرع في حالة للحزب المترشح. ويقترح زيادتها لتصبح 10% من الحد الأقصى في حالة التبرع سواء للحزب أو للأفراد، على أن يسمح بفتح الحسابات فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء الانتخابات، وتوضع هذه الحسابات تحت رقابة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

إضفاء حماية أكبر قاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم

الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر قاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة ٦٣ مع إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

التوصية بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطلبات المتعلقة بالتسجيل والتصويت والفرز

التوصية بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطلبات المتعلقة بالتسجيل والتصويت والفرز، ويمكن أن يتم ذلك عبر مراحل تبدأ بالطلبات المتعلقة بالتسجيل الالكتروني، ثم التصويت ثم الفرز، بما يشجع الناخبين على المشاركة ويسهم في زيادة نسب التصويت خاصة للمصريين بالخارج، وبناء عليه يقترح إدخال آليات التصويت الإلكتروني والتصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عجز المادة من قانون الهيئة التي أجازت لها استخدام وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ

قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية حيث تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء حيث الرأي الأول أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى ٤ دوائر، ويكون النظام الانتخابي ٥٠% القوائم المغلقة المطلقة و ٥٠% للنظام الفردي،  والرأي الثاني على أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في ١٥ دائرة انتخابية، بعدد مقاعد لكل دائرة (٤٠) مقعدا انتخابيا على أن تمثل الكوتة النساء، والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليها في الدستور المصري بالمواد ۱۰۲ و ٢٤٣ والمادة ٢٤٤، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب ١٥٠ بحساب عدد المقاعد ٦٠٠، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو ١٠ مقاعد في ١٥ دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة، ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (٤) لكل محافظة بتمييز إيجابي بناء على النص الدستوري في المادة ۱۰۲ من الدستور المصري، وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۱٤ والمحافظات الحدودية هي شمال سيناء  جنوب سيناء البحر الأحمر - الوادي الجديد - مرسى مطروح.

تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب ٢٥% بنظام القوائم المغلقة المطلقة

الرأي الثالث هو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب ٢٥% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و ٢٥% لنظام القائمة النسبية ، ٥٠% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية أو بنسبة %٤٠% للنظام الفردي %۳۰ نظام القائمة المغلقة المطلقة، ٣٠% لنظام القائمة النسبية، شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين ويجب أن يكون مسموحا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.