يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع القادم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع القانون نص على فرض غرامة حال امتناع الشاهد  عن أداء اليمين.

المادة (۲۸۳) نصت على:
يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. 

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. 

فرض غرامة حال امتناع الشاهد  عن أداء اليمين

المادة (٢٨٤) نصت على:
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز الفي جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها. 

المادة (٢٨٥) نصت على:
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب. 

المادة (٢٨٦): نصت على:
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. 

المادة (۲۸۷) نصت على:
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها. 

المادة (۲۸۸) نصت على:
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.