في ظل التطورات الأخيرة ونتيجة لضبط العديد من القضايا المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.

القانون 194 لعام 2020.. إطار قانوني للتعامل في النقد الأجنبي

أوضح الدكتور غراب في تصريحات لـ" تحيا مصر" أن قانون 194 لعام 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يشدد على ضرورة أن يتم التعامل بالنقد الأجنبي تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال الجهاز المصرفي المعتمد. وبناءً على هذا القانون، يُمنع تحويل النقد الأجنبي داخل أو خارج البلاد أو التعامل به في السلع والخدمات أو استبداله بعملات أخرى إلا عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي.

العقوبات المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وتناول غراب العقوبات التي ينص عليها القانون في حالة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، موضحًا أن العقوبات قد تشمل السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون إلى 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. كما تشمل العقوبات مصادرة المبالغ المتورط فيها في الجريمة.

وأضاف غراب أن هناك أيضًا عقوبات صارمة في حالة قيام أي شخص بممارسة نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص، حيث يعاقب بالسجن والغرامة التي تتراوح بين مليون و10 مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.

حيازة النقد الأجنبي.. شروط وضوابط

تطرق الدكتور غراب إلى المادة 212 من قانون البنك المركزي، التي تسمح للأفراد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثرواتهم. كما أكد أن الأشخاص يمكنهم التعامل مع النقد الأجنبي أو تحويله إلى الداخل أو الخارج عبر البنوك الرسمية، بشرط أن يتم التعامل داخل مصر بالجنيه المصري. وأشار إلى أنه يُسمح للمسافرين بحيازة مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار عند المرور من المطارات، مع ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ أكبر من ذلك.

إجراءات ضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وفيما يخص الإجراءات القانونية لضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، أكد غراب أن المادة 238 من قانون البنك المركزي تعتبر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي جريمة قائمة في حالة الضبط، مُوضحًا أنه لا يمكن إصدار إذن من النيابة العامة لضبط هذه الجريمة إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري للبدء في تحريك الدعوى الجنائية.

  شدد الدكتور أشرف غراب على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بالنقد الأجنبي، سواء في التعاملات الشخصية أو التجارية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على النظام المصرفي. 

كما دعا إلى زيادة الوعي بالقوانين الجديدة بين المواطنين، لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات صارمة.