بلغت كلفة الحرب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين "أيام القتال المكثّفة" (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).

ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي "تمويل جيش الاحتياط"، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).

يُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب "مُجمّدة".

وفي حديث إلى موقع "يديعوت أحرونوت"، أوضح المصدر أنّ "استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة".

وأضاف الموقع أنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 "يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ إسرائيل ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر كانون الثاني/يناير، شباط/فبراير، وآذار/مارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024".

ومع ذلك، "قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين".

في السياق نفسه، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع "يديعوت أحرونوت" أيضاً عن "قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 آذار/مارس".

وقال المصدر إنّه "إذا حدث ذلك، فستكون كارثة"، مضيفاً أنّ "عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن".

(الميادين)