طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نوهنا في الجلسات البرلمانية السابقة بأنّ مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض، اقرأوا نصوص الدستور».

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنّ المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنّ النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام.

ويناقش مجلس النواب المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويمثل فلسفة جديدة في التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويحضر الجلسة البرلمانية من الحكومة عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي ووزير شؤون المجتلس النيابية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.