شهد قطاع الطاقة في مصر تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث كانت البلاد تعتبر واحدة من أبرز الدول المصدرة للبترول والغاز الطبيعي، لكن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية فرضت تحديات جديدة.

أزمة في تأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء

وطبقا لـ تحيا مصر، مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني، بالإضافة إلى التحولات في قطاع الكهرباء، أصبحت مصر تواجه أزمة في تأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. 

في هذا السياق، عملت الحكومة المصرية على وضع حلول استراتيجية لاستعادة توازن السوق المحلي، من خلال تحسين استكشافات النفط والغاز، وتجاوز مشكلات تأخر مستحقات الشركات الأجنبية. 

من خلال هذه الخطوات، تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية، وضمان استدامة مواردها البترولية، لتظل لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.

زيادة الطلب المحلي نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني 

فيما مضى، كانت مصر تعد من الدول الرائدة في تصدير النفط والغاز الطبيعي إلى العديد من البلدان حول العالم، لكن منذ عام 2022، شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا في إنتاجها البترولي، وهذا التراجع، الذي ترافق مع زيادة الطلب المحلي نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني، أدى إلى تغيير في استراتيجياتها في القطاع.

تأمين إمدادات متزايدة من النفط والغاز 

ومن بين العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة، كان الاعتماد الكبير على الوقود التقليدي في محطات توليد الكهرباء، حيث تشهد البلاد زيادة في عدد المحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي والمازوت، هذا الوضع كان يتطلب تأمين إمدادات متزايدة من النفط والغاز، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا.

في عام 2024، وصلت الأزمة إلى ذروتها حيث واجهت مصر نقصًا حادًا في إمدادات الوقود، مما أدى إلى مشاكل في قطاع الكهرباء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، الحكومة اضطرت لتخصيص 1.18 مليار دولار لاستيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مع التركيز على الغاز الطبيعي والمازوت.

ولكن، رغم هذه التحديات، تمكنت الحكومة من التعامل مع الأزمة بفعالية، وفي خطوة أساسية نحو معالجة المشكلة، قامت مصر بتسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، والتي توقفت عن العمل بسبب تأخر المدفوعات. ومن خلال هذا الحل، تمكّنت الشركات من استئناف عملياتها، ما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس في قطاع الاكتشافات البترولية.

علاوة على ذلك، وبفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية، تمكنت الدولة من توفير حوالي 1.5 مليار دولار كانت مخصصة لاستيراد الوقود، بعد أن تأثرت الشبكة الكهربائية بشكل إيجابي بسبب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. 

وقد تم استخدام جزء من هذه الأموال لسداد ديون الشركات الأجنبية، وهو ما ساعد على استئناف الأنشطة في العديد من حقول النفط.

وفي إطار سعيها لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، أعلنت وزارة البترول عن خطط لزيادة الاكتشافات البترولية، حيث ستباشر حفر 41 بئرًا جديدًا في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى استكمال حفر 39 بئرًا آخر تم البدء فيها مسبقًا.

وتستمر الوزارة أيضًا في تطوير 40 بئرًا أخرى موجودة بالفعل في مصر ضمن جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، فضلاً عن زيادة الصادرات للخارج.

من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، وتحقيق أهدافها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استدامة قطاع الطاقة في المستقبل.