أكدت وكالة “فيتش” العالمية تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تعزز من كفاءة الإنفاق وترسخ استدامة المالية العامة، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة، نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
اقرأ أيضًا: المصافحة الذهبية.. السعودية ترصد 12.75 مليار ريال لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة
قوة المركز المالي ودور الاحتياطيات
وأوضحت “فيتش” أن تصنيف السعودية يعكس قوة مركزها المالي، حيث سجلت المملكة نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية عند مستويات تفوق متوسط تصنيفات الفئات A وAA.
كما أشارت إلى امتلاك السعودية احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول متنوعة ضمن القطاع العام، مما يعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة سيصل إلى 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024-2025، وهو مستوى يتجاوز بكثير متوسط التصنيف A الذي يبلغ 8.7% فقط.
وهذا يعكس حجم الفوائض المالية التي تتمتع بها السعودية، ويؤكد استقرار اقتصادها رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
الإصلاحات المالية وتوافقها مع فيتش
كما أشادت “فيتش” بالإصلاحات المالية التي تنفذها السعودية، والتي تسهم في زيادة مرونة الميزانية العامة لمواجهة تقلبات أسعار النفط.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسن من الإيرادات غير النفطية، ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما أشارت الوكالة إلى أن التدابير المالية المتبعة تساهم في تقليل العجز المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الدولية، لا سيما في ظل التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضًا: تحليل السوق السعودية.. انخفاض “تاسي” رغم مكاسب “أرامكو”
نمو الصادرات غير النفطية وتقليص عجز ميزان الخدمات
وتوقعت “فيتش” أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية في المملكة نموًا قويًا خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار في القطاعات غير التقليدية مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
كما توقعت استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني A+ للسعودية ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات.
ومع استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحاتها المالية وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية، تواصل السعودية تعزيز موقعها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، مدعومة باحتياطات مالية قوية وبيئة استثمارية متينة تدفع عجلة النمو المستدام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :