في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، تواصل الصادرات غير البترولية السعودية تعزيز مكانتها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في السعودية، حيث أظهرت بيانات الهيئة السعودية للإحصاء تحقيق نمو لافت في هذا القطاع خلال شهر نوفمبر 2024.
وهذا الأداء الإيجابي يأتي في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الابتكار والاستدامة في قلب أولوياتها.
اقرأ أيضًا: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر
نمو الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير
وسجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19.7% لتصل إلى 17.97 مليار ريال سعودي مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.
وضمن هذا السياق، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 2.1%، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بنسبة 82.9%، مما يعكس زيادة الطلب الدولي على المنتجات السعودية وتنويع الأسواق المستهدفة.
تراجع الصادرات البترولية وأثرها على الإجمالي
ورغم هذا النمو في الصادرات غير النفطية، سجلت الصادرات السلعية الإجمالية انخفاضًا بنسبة 4.7%، لتصل إلى 90.5 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 12.3% إلى 63.6 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
كما انخفضت مساهمة الصادرات البترولية في إجمالي الصادرات من 76.3% في نوفمبر 2023 إلى 70.3% في نوفمبر 2024.
ارتفاع الواردات وتقلص الفائض التجاري
وشهدت الواردات السعودية خلال نوفمبر 2024 زيادة بنسبة 13.9% لتصل إلى 73.65 مليار ريال، مما أثر على الفائض التجاري السلعي الذي تقلص بنسبة 44.3%، ليبلغ 16.9 مليار ريال مقارنة بـ30.32 مليار ريال في نوفمبر 2023.
تحسن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات
وبالرغم من ارتفاع الواردات، تحسنت نسبة الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، إلى الواردات، لتصل إلى 36.6% مقارنة بـ34.8% في نوفمبر 2023.
كما يعود هذا التحسن إلى نمو الصادرات غير النفطية بوتيرة أسرع من الواردات.
اقرأ أيضًا: إقبال غير مسبوق على الذهب في السعودية.. 233.6 مليون ريال مبيعات في أسبوع
أبرز السلع المصدرة والمستوردة
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة السلع المصدرة، حيث شكلت 24% من إجمالي غير البترولية، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 1.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023. تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما”، التي شكلت 21.7% من الإجمالي.
وفي المقابل، كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” السلع الأكثر استيرادًا، حيث استحوذت على 28.1% من إجمالي الواردات، مسجلة نموًا بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت واردات معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 22%، لتشكل 14.2% من الإجمالي.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على نجاح المملكة في تعزيز صادراتها غير النفطية، رغم التراجع الملحوظ في الصادرات النفطية.
كما يؤكد الأداء القوي للقطاع غير البترولي قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، ما يعزز فرص تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
أخبار متعلقة :