صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرّم إنكار أو التقليل أو الاحتفال بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 ” طوفان الأقصى”، على إسرائيل.
وبحسب تقارير فإن التشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “يسرائيل بيتنا”، مستوح من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازيّة التي راح ضحيّتها ملايين اليهود.
نص القانون المثير للجدل في إسرائيل
وينص على أن “كل من يقول أو يكتب أمورا تنكر واقعة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيُحكم عليه بالسجن 5 سنوات”.
حيلة نتنياهو لعودة الحرب.. هل يشمل اتفاق غزة ترتيبات سرية بين إسرائيل وحماس؟
ولا تُعتبر التصريحات التي تُقدم “بحسن نية أو لغرض مشروع”، مثل البحث العلمي أو تقديم معلومات كجزء من إجراءات قانونية، نشاطا إجراميا بموجب القانون.
وقال فورير عقب إقراره: “قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح: لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت.. كل من يحاول إنكار جرائم حماس البشعة هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا”.
ويثير القانون الجديد تساؤلات تتعلق بحرية التعبير، وتأثيره المحتمل على القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.
معارضة قضائية
وذكرت إذاعة الجيش، في أوائل عام 2024، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، عارضت التشريع لأن المحاكمات بموجب القانون المقترح قد تعقد محاكمات أعضاء حماس من خلال اشتراط “الكشف عن أدلة ستعطل العملية القانونية الجارية.
وكتبت بهراف-ميارا أنه في حين أن الاقتراح جاء بعد أشهر فقط من هجوم 7 أكتوبر، فإن قوانين ذكرى المحرقة حول العالم لم تُسن إلا بعد سنوات من الإبادة الجماعية في أوروبا عندما “تم بالفعل التوصل إلى تحديد تاريخي واضح للجرائم”.
انتقادات ومخاوف حقوقية في إسرائيل
وأثار قانون تجريم إنكار الهجوم مخاوف بين بعض نشطاء حقوق الإنسان بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير، خاصة في ظل العدد الكبير من التحقيقات والاتهامات ضد مواطنين عرب في إسرائيل، بتهم التحريض والتماهي مع الجماعات الإرهابية بعد بدء الحرب في غزة.
وقال جيل غان-مور من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، العام الماضي: “يجب أن يقتصر تجريم التعبير على الظروف القصوى، حيث يوجد تهديد حقيقي ووشيك، مثل التحريض على العنف، إنكار المذبحة أمر مؤسف، لكنه ليس من تلك الحالات القصوى”.
وحذر غان-مور، الذي يرأس وحدات الحقوق المدنية والاجتماعية في الجمعية، من أنه نظراً لأن القانون مصاغ بطريقة غامضة”، سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تطبيقه، مما “يؤثر على حرية التعبير.
اقرأ أيضا
مناهض لإيران والصين وداعم لإسرائيل.. من هو ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا الجديد؟
أخبار متعلقة :