القاهرة (خاص عن مصر)- بعد ثلاث سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا، لا تزال أوروبا تكافح في أعقاب أزمة الطاقة. وفي إطار عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، سعت القارة إلى مصادر بديلة، بما في ذلك زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودفع أكبر نحو الطاقة المتجددة. ومع ذلك، ورغم إحراز تقدم، لا تزال التكاليف المرتفعة وتقلبات السوق المستمرة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
التحول بعيدًا عن الغاز الروسي: مسعى مكلف
وفقا لتقرير نيويورك تايمز، قبل الغزو، كان الغاز الروسي حجر الزاوية في إمدادات الطاقة في أوروبا، حيث كان يمثل حوالي 35٪ من الواردات. وقد كشفت الحرب عن مخاطر هذا الاعتماد، مما دفع إلى التحول السريع نحو الموردين البدلاء.
بحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي إلى 8٪ فقط، وفقًا لـ S&P Global Commodity Insights. منذ ذلك الحين، برزت النرويج كمورد الغاز الرائد لأوروبا، في حين أصبحت الولايات المتحدة المزود الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، تظل روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف المتبقية.
على الرغم من هذه الجهود، تظل أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد، وتظل الأسعار أعلى بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وقد فرض هذا ضغوطًا هائلة على الأسر والشركات، مما أدى إلى إغلاق المصانع وتباطؤ الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: مصر تجري محادثات مع 23 شركة بحرية لاستئناف الملاحة في قناة السويس
صعود الطاقة المتجددة: التقدم والتحديات
وسعت أوروبا بشكل كبير قدرتها على الطاقة المتجددة، مع زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 50٪ منذ عام 2021. ولأول مرة في عام 2024، ولدت الطاقة المتجددة المزيد من الكهرباء مقارنة بالوقود الأحفوري، مما يمثل إنجازًا مهمًا.
ويعزو تيم جولد، كبير خبراء الاقتصاد في مجال الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، هذا التحول إلى دفع قوي للسياسات. ولكن التحول بعيد كل البعد عن الاكتمال. فالطاقة المتجددة لا تزال متقطعة، وتتطلب المزيد من الاستثمار لمعالجة التقلبات في العرض بسبب ظروف الرياح وأشعة الشمس المتغيرة.
وفي الوقت نفسه، تزعم الصناعات الكبرى، مثل تصنيع الصلب، أن السياسات الحالية لا توفر حوافز كافية للانتقال إلى عمليات أكثر خضرة.
المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال: بديل باهظ الثمن
لعب الغاز الطبيعي المسال دوراً حاسماً في استبدال الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، ولكن هذا يأتي بثمن باهظ. وتتنافس أوروبا مع كبار المستوردين الآخرين، مثل الصين وكوريا الجنوبية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وخلال موجة البرد القاسية بشكل خاص في يناير، تحولت العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأميركية المتجهة في الأصل إلى آسيا إلى أوروبا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار.
ويعترف ديفيد ل. جولدوين، مبعوث الطاقة السابق لوزارة الخارجية الأميركية، بالخطوات المثيرة للإعجاب التي قطعتها أوروبا ولكنه يحذر من أن قيود العرض والمنافسة العالمية تجعل الاستقرار في الأمد البعيد غير مؤكد. وحذر قائلاً: “عندما يتحول الطقس إلى البرودة وتزداد المنافسة من آسيا على الغاز الطبيعي المسال، يبدو الموقف أكثر تحدياً”.
الخسائر الاقتصادية: إغلاق الصناعات وفقر الطاقة
لقد أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة بشكل كبير على القطاع الصناعي في أوروبا. على سبيل المثال، قلصت شركة باسف الألمانية العملاقة للمواد الكيميائية عملياتها في ألمانيا بينما وسعت استثماراتها في الصين، حيث أسعار الطاقة أقل بكثير. وعلى نحو مماثل، أوقفت شركة يارا إنترناشيونال لإنتاج الأسمدة إنتاج الأمونيا في بلجيكا، مشيرة إلى تكاليف الطاقة غير المستدامة.
وبعيدًا عن الصناعة، أدت أزمة الطاقة إلى تعميق الصعوبات المالية للأسر الأوروبية. حيث أفاد ما يقرب من 10٪ من السكان الآن بعدم قدرتهم على تدفئة منازلهم بشكل كافٍ، حيث يكافح الكثيرون لمواكبة فواتير الطاقة المرتفعة.
تصف نيكي فوزاس، المتحدثة باسم الاتحاد الوطني للأسر الريفية في فرنسا، الوضع بأنه “حالة من عدم الاستقرار في مجال الطاقة”، حيث تضطر الأسر إلى تقنين التدفئة واستهلاك الوقود.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :