القاهرة (خاص عن مصر)- مع استمرار وقف إطلاق النار الهش، تشتد المناقشة حول مَن سيحكم في غزة في أعقاب الحرب. ومع استمرار حماس في ممارسة السيطرة على معظم الجيب على الرغم من حالته الضعيفة، يتم اقتراح نماذج حكم متعددة، ولكل منها مجموعة خاصة من الداعمين والعقبات.
وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، تشمل هذه الرؤى المتنافسة استمرار حكم حماس، والسيطرة الإسرائيلية الموسعة، والإشراف الدولي، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
حماس.. التمسك بالسلطة على الرغم من الدمار
على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس على مدى ستة عشر شهراً من الحرب، فإنها تواصل تأكيد سلطتها في غزة. وقد نفذت المجموعة عمليات إطلاق سراح رهائن على نطاق واسع، مما أرسل رسالة مفادها أنها لا تزال القوة المهيمنة.
استأنف مسؤولو الأمن التابعون لحماس أنشطة الشرطة، وبدأ عمال البلدية في إزالة الأنقاض في محاولة لاستعادة بعض النظام.
لكن بقاء حماس في الأمد البعيد يعتمد على الدعم الأجنبي، والذي قد لا يتحقق إلا إذا تخلت عن السيطرة. ورغم أن الجماعة أشارت إلى استعدادها لنقل المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، فمن غير المرجح أن تحل جناحها المسلح، الذي تنظر إليه إسرائيل والغرب باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام الدائم.
يرفض العديد من الإسرائيليين أي مستقبل تحتفظ فيه حماس بالسيطرة، مع دفع اليمين الإسرائيلي نحو استئناف الحرب للقضاء على الجماعة بالكامل.
اقرأ أيضًا:مصر تجري محادثات مع 23 شركة بحرية لاستئناف الملاحة في قناة السويس
الاحتلال الإسرائيلي.. اقتراح مثير للجدال
بموجب شروط وقف إطلاق النار، من المتوقع أن تنسحب إسرائيل تدريجياً من غزة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على مناطق استراتيجية رئيسية، بما في ذلك منطقة عازلة على طول الحدود.
يعارض المتشددون في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي انسحاب، ويدعون بدلاً من ذلك إلى وجود إسرائيلي موسع في غزة. وقد تعمل حكومة نتنياهو، التي تتعرض بالفعل لضغوط، على إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي أو حتى توسيعه لمنع التداعيات السياسية.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب دعم الولايات المتحدة، وهو أمر لا يزال غير مؤكد. لقد أشارت واشنطن إلى تفضيلها لهدنة مطولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي المطول قد يعرض التقدم الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية للخطر، والتي ألمحت إلى إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل في مقابل إطار حكم مستقر في غزة بعد الحرب.
الرقابة الدولية: طريق ثالث محتمل؟
لقد نشأ نهج جديد للحكم في شكل مقاولين أمنيين أجانب يشرفون على مناطق استراتيجية في غزة. بناءً على دعوة إسرائيل، يقوم هؤلاء المقاولون، بقيادة أفراد الأمن المصريين، بفحص المركبات عند نقاط التفتيش الرئيسية لمنع حماس من إعادة التسلح.
في حين أن هذه المبادرة محدودة حاليًا، اقترح المسؤولون الإسرائيليون توسيعها إلى جهد دولي أوسع نطاقًا تدعمه الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يواجه هذا النموذج تحديات كبيرة. من غير المرجح أن تتولى الدول العربية دورًا نشطًا في حكم غزة دون إذن واضح من القادة الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، تظل جدوى استبدال حكم حماس بإشراف أجنبي موضع تساؤل، وخاصة في ضوء إحجام إسرائيل التاريخي عن تمكين الجهات الفاعلة الدولية بالكامل في صراعها مع الجماعات الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية: عودة هادئة؟
على الرغم من رفض العديد من القادة الإسرائيليين للسلطة الفلسطينية باعتبارها فاسدة وغير فعالة، فقد بدأت السلطة الفلسطينية بهدوء في إعادة تأسيس وجودها في غزة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، استأنف مسؤولو السلطة الفلسطينية، إلى جانب أفراد الأمن الأوروبيين، العمليات عند معبر رفح الحدودي مع مصر – مما يمثل أول مشاركة للسلطة الفلسطينية في غزة منذ عام 2007.
على الرغم من أن إسرائيل قللت علنًا من أهمية هذه الخطوة، فإن عودة السلطة الفلسطينية إلى الظهور في غزة تشير إلى نموذج تسوية محتمل، ربما يشمل قوات حفظ سلام أو مقاولين أجانب. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية والخليجية العربية على نتنياهو، فقد يضطر إلى قبول دور أكبر للسلطة الفلسطينية في مقابل استمرار الدعم الدبلوماسي والاستقرار الإقليمي.
قرار في طور الصنع
لا يزال الحكم المستقبلي لغزة غير مؤكد، مع عدم ظهور نموذج واحد كحل واضح. ومن المرجح أن تتأثر النتيجة بالمناورات السياسية رفيعة المستوى، بما في ذلك الاجتماع القادم بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يكون مستقبل غزة موضوعًا رئيسيًا للمناقشة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون دور المملكة العربية السعودية في تشكيل ترتيبات الحكم حاسماً، حيث تزن المملكة استراتيجيتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :