القاهرة (خاص عن مصر)- اجتمعت تسع دول لتأسيس مجموعة لاهاي، وهو تحالف يهدف إلى تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات إسرائيل المزعومة للقانون الدولي. وتسعى هذه المبادرة، التي أُعلن عنها في لاهاي، إلى محاسبة إسرائيل على أعمالها العسكرية في غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية.
وفقا لتقرير موقع بالستاين كرونيكل، اجتمع الأعضاء المؤسسون – جنوب أفريقيا وماليزيا وناميبيا وكولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وهندوراس وبليز – في هولندا تحت رعاية Progressive International، وهي شبكة سياسية عالمية. وتعتزم المجموعة الاستفادة من نفوذها الجماعي للحد من سلاسل التوريد العالمية التي تمكن من القيام بأعمال عسكرية ضد الفلسطينيين.
العمل المنسق ضد سلاسل التوريد العسكرية
أكدت فارشا جانديكوتا-نيلوتلا، المنسقة العامة المشاركة لـ Progressive International، على ضرورة الاستجابة العالمية لأفعال إسرائيل. وسلطت الضوء على كيفية اعتماد الحرب الحديثة على شبكات تكنولوجية ومادية ولوجستية تمتد عبر بلدان متعددة.
صرحت جانديكوتا-نيلوتلا: “هذه مجموعة للعمل الجماعي على المستوى الوطني والدولي والمتعدد الأطراف”. “لا يمكن بناء الأسلحة المتقدمة بدون التكنولوجيا والمكونات من المصانع عبر القارات، ولا يمكن شحنها بدون استخدام الموانئ العالمية وشبكات اللوجستيات”.
من خلال تقييد هذه القنوات، تهدف مجموعة لاهاي إلى إنشاء حصن قانوني واقتصادي ضد الانتهاكات المزعومة للقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا: ترامب يستهدف المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في تطهير غير مسبوق
التمسك بالالتزامات القانونية الدولية
في إعلانها المشترك، أعادت مجموعة لاهاي التأكيد على التزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأوامر المحكمة الجنائية الدولية، وأحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأعمال العسكرية الإسرائيلية.
تعهدت المجموعة على وجه التحديد بما يلي:
التمسك بقرار الأمم المتحدة A/RES/ES-10/24، الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
دعم أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024.
تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ومايو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد التحالف بمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة لانتهاك القوانين الدولية. كما سترفض الموانئ الخاضعة لولاية الدول الأعضاء رسو السفن المشتبه في أنها تحمل إمدادات عسكرية متجهة إلى إسرائيل.
الدعوة إلى المشاركة العالمية
إلى جانب أعضائها المؤسسين، وجهت مجموعة لاهاي دعوة إلى جميع الدول للانضمام إلى جهودها القانونية والدبلوماسية. ودعا التحالف إلى الالتزام العالمي بالقانون الدولي وإنفاذ العدالة، مستشهدًا بالإجراءات السابقة التي اتخذها المجتمع الدولي في تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأكدت جانديكوتا نيلوتلا: “يجب أن نتحد لإنفاذ القانون الدولي وحماية الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
ناميبيا وجنوب أفريقيا تتخذان موقفا قويا
انتقدت وزيرة العدل في ناميبيا، إيفون دوساب، المؤسسات العالمية لفشلها في التصرف بشكل حاسم ضد إسرائيل. وأكدت التزام بلادها بدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وحثت الدول الأخرى على اتباع نهج ناميبيا في فرض التدابير القانونية ضد الشحنات العسكرية.
وقالت دوساب: “عندما يسألنا الأجيال القادمة عن مساهمتنا في تقرير مصير فلسطين، يجب أن تكون إجابتنا أننا اتخذنا تدابير ملموسة، وإلا فسوف نتذكر كقادة شاهدوا ولم يفعلوا شيئًا”.
وبالمثل، أدان نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، ألفين بوتس، التنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، مؤكدًا أن تجاهل أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يقوض المؤسسات القانونية العالمية.
وأعلن بوتس: “إن تمكين إسرائيل من تجاهل قرارات المحكمة دون عواقب يؤثر سلبًا على نزاهة النظام القانوني الدولي. لا ينبغي لنا أن نكون متواطئين في الجهود الرامية إلى تآكل المؤسسات التي تهدف إلى دعم العدالة العالمية”.
توسيع الضغوط القانونية والدبلوماسية
تتفق مجموعة لاهاي مع الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذها أعضاؤها، بما في ذلك:
إحالة تشيلي للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية واستدعاء سفيرها من إسرائيل.
تعليق كولومبيا لعمليات شراء الأسلحة من إسرائيل ووقف صادرات الفحم.
فرض هندوراس وماليزيا قيوداً على السفن والتجارة التابعة لإسرائيل.
قطع بليز وبوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً من خبراء قانونيين دوليين ومنظمات حقوق الإنسان. ووصفت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكيل مجموعة لاهاي بأنه تطور تاريخي، وحثت على بذل جهود قانونية عالمية مستدامة لضمان العدالة للفلسطينيين.
حركة دولية متنامية
يمثل إنشاء مجموعة لاهاي خطوة مهمة في الاستجابة الدولية المتطورة للصراع في غزة. وفي حين تستمر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في مواجهة الضغوط السياسية الخارجية، بما في ذلك التهديدات بفرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة، فإن هذا التحالف يشير إلى مقاومة متنامية ضد الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي.
أشاد السفير عمار حجازي، الممثل الدائم لفلسطين لدى هولندا، بالمبادرة باعتبارها لحظة حاسمة للعدالة العالمية، قائلاً: “اليوم هو يوم مهم ليس فقط لفلسطين بل وللإنسانية جمعاء”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :