في تصعيد غير مسبوق لسياسات الهجرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا لإنشاء مركز اعتقال في قاعدة غوانتانامو البحرية، يتسع لنحو 30 ألف مهاجر غير قانوني، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الاحتجاز والترحيل الجماعي.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع إطلاق حملة أمنية واسعة استهدفت آلاف المهاجرين غير النظاميين، ما يعكس نية الإدارة الأميركية تشديد قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية.
موجة ترحيلات جماعية بعد تولي ترامب
تشهد الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حملة غير مسبوقة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، وأوقفت برامج استقبال اللاجئين.
حل البعث والبرلمان وتعطيل الدستور.. قرارات ثورية في ليلة تنصيب الشرع بسوريا
ووفقًا للبيت الأبيض، تم اعتقال أكثر من ألف مهاجر غير نظامي خلال يومين فقط، مع ترحيل المئات عبر طائرات عسكرية، في ما وصفه الرئيس الأميركي بأنه “أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة”.
وقد صرح توم هومان، الملقب بـ”قيصر الحدود”، بأن إدارة ترامب تعتزم ترحيل أعداد متزايدة من المهاجرين يوميًا، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة يعتمد على التمويل الذي سيوافق عليه الكونغرس.
وأوضح هومان أن العمليات ستتم عبر استخدام طائرات عسكرية لنقل المرحلين، بينما سيتم احتجاز البقية في منشآت مؤقتة، أبرزها المعتقل الجديد في غوانتانامو.
معتقل غوانتانامو
يعتبر قرار ترامب بإنشاء معتقل للمهاجرين في غوانتانامو تطورًا غير مسبوق، إذ لطالما ارتبط هذا السجن سيئ السمعة باحتجاز المشتبه في تورطهم في الإرهاب.
ويثير استخدامه الآن لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث يرى معارضو القرار أنه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويعيد سياسات الاعتقال الجماعي المثيرة للجدل.
وبالإضافة إلى إنشاء المعتقل، أعلنت إدارة ترامب عن تفعيل قوانين صارمة لتسريع الترحيل، من بينها إمكانية استخدام قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي يسمح للحكومة باحتجاز وترحيل المهاجرين من دول تُعتبر “معادية” خلال فترات الأزمات الأمنية.
ترامب يسعي لتفكيك البنية القانونية للمهاجرين
إلى جانب الترحيل الجماعي، تسعى الإدارة الأميركية إلى إلغاء بعض القوانين والتشريعات التي تمنح المهاجرين حماية قانونية. وقد شملت الإجراءات إلغاء العمل بدستور عام 2012،
وتعليق العمل بالقوانين الاستثنائية التي كانت توفر بعض الامتيازات للمهاجرين. كما أعلنت الإدارة عن حل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات السابقة التي كانت تتعامل مع قضايا الهجرة، بهدف إنشاء مؤسسة أمنية جديدة تركز على “حماية المواطنين الأميركيين”، بحسب تصريحات المسؤولين.
معارضة داخلية وانتقادات دولية
تواجه سياسات ترامب الجديدة معارضة من حكام بعض الولايات والمدن الكبرى، الذين يرفضون التعاون مع السلطات الفيدرالية في تنفيذ هذه الإجراءات.
كما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن يؤدي اعتقال المهاجرين في منشآت مثل غوانتانامو إلى انتهاكات خطيرة، خاصة مع غياب الشفافية حول الظروف التي سيُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص.
دوليًا، أثارت هذه السياسات توترًا بين الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية، حيث رفضت بعض الحكومات استقبال مواطنيها المرحلين، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تعارض خططه.
اقرا أيضا
الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.. ماذا قال بعد تنصيبه؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :