الدبيبة: ليبيا لا تخشى سياسات ترامب وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي - شبكة أطلس سبورت

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن ليبيا لا تخشى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وشدد الدبيبة على ضرورة أن يكون التعاون الدولي متوازنًا، يعزز الأمن ويحترم الاحتياجات الإنسانية، مع ضرورة التعلم من تجارب الدول الأخرى لتحقيق حلول فعّالة للأزمات.

تحديات ليبيا

في كلمة له في منتدى دافوس، تناول الدبيبة التحديات التي تواجه ليبيا والمنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن "التقارب الأمني وحده لا يكفي لحل المشكلات". 

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن ليبيا رغم حجمها الصغير وضعف إمكانياتها، تمتلك الإرادة الحقيقية للنهوض، لافتًا إلى أن الحلول الجذرية للأزمات تتطلب دعمًا للثقافة والتراث وحياة الإنسان.

وأشار الدبيبة، إلى أن طريق الحل الأمثل يكمن في فهم تطلعات الشعب الليبي ودعمها بشكل فعال، موضحًا أن ليبيا تحتاج إلى تعزيز الحوار الوطني وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة لتجاوز الأزمات.

تعزيز السيادة المالية:

فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أعرب  الدبيبة ، عن إشادته بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بحوالي 70 مليار دولار. 

واعتبر الدبيبة هذا القرار "خطوة تاريخية" نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة لجهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما أضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيعزز الاقتصاد الليبي ويقوي الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

التزام سيادي: فك الحصار

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ملتزمة بمواصلة العمل من أجل "فك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011"، مشددًا على أن هذه الأموال تعتبر حقًا سياديًا لا يمكن التنازل عنه.

قرار مجلس الأمن: 

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارًا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. 

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدًا على أهمية مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية