بعد واقعة مدرسة التجمع .. تعليم النواب لـ "تحيا مصر": العاتق الأولي والأخير في تربية الأبناء هي الأسرة - شبكة أطلس سبورت

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بالنواب، إن  واقعة مدرسة التجمع  يدل على انهيار سلوكيات الأطفال مما يشكل هذا خطورة على الأجيال القادمة.

بعد واقعة مدرسة  التجمع .. صحة النواب لـ "تحيا مصر": العاتق الأولي والأخير في تربية الأبناء هي الأسرة 

وأضافت عضو لجنة التعليم بالنواب لـ “تحيا مصر”:أن ما يحدث داخل المدارس من ضرب واعتداءات يرجع إلى التربية قبل أي شئ، فالأسرة عليها عاتق المسئولية الأولي في تربية أبنائهم تربية سليمة وسوية، قائلة :"قبل أن نرمي المسئولية على المدارس، فعلى الآباء والأمهات تربية الأبناء.

وتابعت: اتخذ وزير التربية والتعليم إجراءات ضد هذه الواقعة، حيث قام بفصل الطابتين من المدرسة.

وأشارت إلى أن سلوكيات الأبن والابنة  تكون نابعة من سلوكيات الأسرة، فالتربية السليمة تنشئ جيل سوي قادر على التعامل مع الآخرين بحكمة وعناية، وأيضاً لابد على المدارس من تفعيل دور أخصائيين التربية داخل المدارس، وعمل محاضرات وجلسات نقاشية بين الطلاب للاستماع لهم وحل مشاكلهم.

التعدي على طالبة مدرسة التجمع

تعود بداية مشاجرة مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة، والتي أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي و"جروبات" المدارس قد تداولوا فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

قرارات وزارة التربية والتعليم ضد واقعة مدرسة التجمع 

 فقد وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثانيًا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.