هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مقترح تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية - شبكة أطلس سبورت

هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مقترح تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء آرائهم بشأن التعديلات المقترحة على اشتراطات الترخيص لشركات الوساطة، وذلك خلال فترة مدتها 30 يومًا تقويميًا تنتهي في 20 فبراير 2025م. تشمل التعديلات اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني المطلوب لشركات الوساطة، بهدف تعزيز جاذبية السوق وتشجيع المنافسة في هذا القطاع.

أهداف التعديلات المقترحة

تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى:

تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول: تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ، ودعم الابتكار والتوسع في السوق المالية.

تعزيز جاذبية أعمال الوساطة: تشجيع الشركات المحلية والعالمية على دخول السوق السعودي، مما يدعم التنوع والتنافسية.

تحقيق التوافق مع الممارسات العالمية: مواءمة اللوائح المحلية مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم أعمال الوساطة.

أبرز العناصر في التعديلات المقترحة

الحد الأدنى لرأس المال:

إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة.

يمنح هذا التوجه مرونة في تحديد رأس المال بناءً على طبيعة الأعمال المرخصة، بدلاً من الحد الأدنى الثابت البالغ 50 مليون ريال سعودي حاليًا.

الشكل القانوني لشركات الوساطة:

إتاحة تحديد الشكل القانوني لشركات الوساطة عبر اللوائح التنفيذية.

يشترط النظام الحالي أن تكون الشركة الوسيطة شركة مساهمة، بينما يهدف التعديل إلى توسيع الخيارات القانونية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال.

تعزيز الابتكار وجذب الشركات العالمية

تهدف هذه التعديلات إلى تطوير نشاطي التعامل والحفظ، بما يسهم في:

ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة: استحداث منتجات تتطلب متطلبات ترخيص تلائم طبيعتها.

جذب شركات الوساطة العالمية: تسهيل دخول الشركات الدولية للسوق السعودي، مما يعزز النشاط الاقتصادي.

دعم رؤية المملكة 2030: المساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة.

دراسة الملاحظات واعتماد المشروع

أكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات الواردة من المهتمين والمعنيين ستخضع للدراسة الدقيقة، لاعتماد الصيغة النهائية للتعديلات. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز تنافسية السوق المالية السعودية.

للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم الملاحظات، يمكن زيارة الرابط التالي: هيئة السوق المالية.

تحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية

تشكل هذه التعديلات خطوة جديدة نحو تحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية السعودية، مما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المحلية، ويحقق التوازن بين التشريعات الحالية واحتياجات السوق المستقبلية.