مصر تسرّع خطاها نحو الطاقة الشمسية وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي - شبكة أطلس سبورت

تسارع مصر في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأزمة الطاقة، حيث أطلقت الحكومة حزمة طوارئ تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 11.5% حاليًا.

500 مليون دولار لتوليد 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية

تجري حاليًا عدة مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية، خاصة في أسوان، حيث افتتحت شركة "AMEA Power" مشروعًا بقيمة 500 مليون دولار لتوليد 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، مع خطط لإنشاء محطة إضافية بقدرة 1000 ميجاواط في المنطقة ذاتها. كما وقّعت شركات أخرى، مثل "Scatec" النرويجية، وتحالف يضم "إنفينيتي" و"مصدر" الإماراتيتين وشركة "حسن علام" المصرية، اتفاقيات لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق.

سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية

ورغم تمتع مصر بظروف مثالية لتوليد الطاقة الشمسية، مثل وفرة أشعة الشمس والمساحات الصحراوية الواسعة، فإن التقدم في هذا المجال كان بطيئًا بسبب تشوهات السوق الناتجة عن دعم الكهرباء والتحديات التنظيمية. 

وتسعى الحكومة إلى الحصول على دعم دولي لتعزيز شبكة الكهرباء وربطها بمواقع الإنتاج الشمسي، مع خطط تدريجية للاستغناء عن المحطات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة.

مصر تخطط لعودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025

وفي قطاع النفط والغاز، تستهدف مصر استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2025 من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وقد بدأت الحكومة في سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، ووقّعت اتفاقيات لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط وخليج السويس.

توجه استراتيجي لتعزيز الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة

تأتي مساعي مصر لتعزيز الطاقة الشمسية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق الاستدامة وضمان أمن الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية. 

فمع استمرار تقلبات أسعار الغاز الطبيعي وتزايد الطلب المحلي على الكهرباء، أصبحت الحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة وموثوقة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

إن التحول نحو الطاقة الشمسية لا يقتصر على كونه خطوة بيئية أو اقتصادية فحسب، بل يعكس رؤية طويلة المدى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. 

وبفضل مشاريع الطاقة المتجددة المتسارعة، والتعاون مع الشركات العالمية، والبنية التحتية المتطورة، تضع مصر نفسها على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت ذاته، يظل قطاع النفط والغاز جزءًا أساسيًا من معادلة الطاقة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير المصادر التقليدية للطاقة والانتقال التدريجي نحو مصادر أكثر استدامة. 

وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وفتح آفاق جديدة للاستكشاف والإنتاج، بما يضمن استقرار الإمدادات ويعزز من عائدات الدولة من هذا القطاع الحيوي.

في النهاية، يعكس هذا التوجه الشامل التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. 

ومع استمرار جهود التطوير والاستثمار في البنية التحتية، يبدو المستقبل واعدًا لمصر في مجال الطاقة، حيث تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة.