ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أمراً كان قد أصدره قبل يومين، يقضي بتجميد ثلاثة تريليونات دولار كمنح وقروض فيدرالية.
وتساءلت المشافي، والمنظمات غير الربحية، والمدارس، ومنظمات البحث، وبرامج ما قبل المرحلة الدراسية، ومراكز الشرطة، عما إذا كانوا قد فقدوا الدعم المالي أم لا.
وتوقف النظام الصحي الذي يوفر الرعاية الصحية لملايين الأميركيين أصحاب الدخل المنخفض، لكن قاضياً فيدرالياً أمر مساء الثلاثاء بوقف قرار ترامب مؤقتاً رداً على قضايا قانونية تدعي أن ترامب ليس لديه السلطة لتجميد التمويل المخصص من الكونغرس.
واتفق المدعون العامون في 22 ولاية، وواشنطن العاصمة، وجميعهم من الديمقراطيين، على وقف هذا الأمر.
وبناء عليه، وفي خضم هذه الفوضى، أبلغ القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب، ماثيو جيه فايث، الوكالات الفيدرالية يوم الأربعاء بأن الأمر الصادر ليل الإثنين الماضي قد تم «إلغاؤه»، فما الذي يمكن القيام به في وسط كل هذه الفوضى؟
كان نطاق الأمر الذي أصدره ترامب واسعاً للغاية، فقد نص على أن الإنفاق الفيدرالي يجب أن يتماشى مع «الأولويات الرئاسية»، بينما تتم المراجعة حتى 10 فبراير الجاري لتقديم تقرير لمكتب الإدارة والميزانية.
وبحلول ذلك الوقت سيدير مكتب الإدارة والميزانية راس فوت، الذي رشحه ترامب ليس من قبيل الصدفة بل كونه المهندس الرئيس لمشروع 2025 وهو عبارة عن مخطط لهيمنة ترامب على الحكومة الأميركية، وتركيز جميع السلطات بيده.
وأراهن بأننا سنرى نسخة أخرى من أمر ليل الإثنين سيظهر عندما يتسلم فوت منصبه رسمياً، وسيكون أكثر تفصيلاً إلى حدٍّ ما لتجنب الارتباك الناتج عن المحاولة الأولى، لكن البيت الأبيض في عهد ترامب ينظر إلى الأمر باعتباره ضرورياً، إذ إنه جزء من خطة أكبر بكثير.
مبادرة منفصلة
وفي الأسبوع الماضي، وخلال مبادرة منفصلة، حظر ترامب بعض الإنفاق الذي لم يوافق عليه، بما في ذلك البرامج التي تنطوي على «التنوع والمساواة والإدماج» والمنظمات غير الحكومية التي يعتقد أنها تقوض المصلحة الوطنية.
وأصدر ترامب أيضاً أمراً بتجميد جميع الإنفاق إلى الدول الأخرى، بما فيها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتوزيع الأدوية في إفريقيا والدول النامية، فهل ينسجم كل ذلك مع القانون الأميركي؟
يتمتع الكونغرس بالسلطة على إدارة الأموال، بموجب الدستور الأميركي، كما أن الكونغرس وافق على كل هذه المدفوعات المذكورة.
ويمتلك ترامب، مثل أي رئيس أميركي آخر، السلطة على وقف النفقات المخصصة بصورة مسبقة لمراجعتها، لكن أمر ترامب بالتجميد ليس توقفاً مؤقتاً من أجل المراجعة، وإنما هو توقف دائم، وهذا ما يطلق عليه «الحجز»، ففي عام 1974 أصدر الكونغرس قانون السيطرة على الحجز رداً على محاولات الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عدم إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس، حيث يحظر القانون على الرئيس القيام بذلك.
ويعتقد ترامب أن قانون السيطرة على الحجز غير دستوري، لكن المحكمة العليا تحدد ما هي القوانين الصادرة عن الكونغرس التي تعتبر غير دستورية. وأيدت المحكمة العليا في عام 1975 إثر قضية «قطار مدينة نيويورك» دستورية هذا القانون، وبناءً عليه فإلى أين يتجه كل هذا؟
وعلى ما يبدو أن ترامب يريد من المحكمة العليا الحالية أن ترفض قرارها الصادر عام 1975، وهو أمر من النادر أن تقوم به هذه المحكمة، خصوصاً عندما يتم اتخاذ القرار الأصلي بالإجماع، غير أنه كما ظهرت هذه المحكمة في 24 يونيو 2022 في قضية تتعلق بإجهاض النساء، والتي ألغت سابقة استمرت 50 عاماً في قضية أخرى، والتي ضمنت الحق في الإجهاض، فإن المحكمة العليا الأميركية الحالية لن تندم كثيراً على إلغاء حكمها.
الفصل من العمل
وفي الوقت ذاته أرسل ترامب مذكرة إلى جميع الموظفين الفيدراليين وعددهم 2.3 مليون شخص، تنص على أنه سيتم دفع رواتب ثمانية أشهر إذا قدموا استقالاتهم من العمل قبل السادس من فبراير 2025، وإلا فإنهم يخاطرون بالفصل من العمل مؤقتاً، أي عدم الحصول على أجر، أو الطرد.
وعلى الأرجح فإن من كتب هذه المذكرة هو الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم، والذي عينه ترامب في الإدارة ليكون رئيساً لما يسمى «وزارة الكفاءة الحكومية».
وعندما طرد ماسك 80% من موظفي موقع «تويتر» (غير اسمه لاحقاً إلى إكس) بعد أن اشتراه في عام 2022، استخدم اللغة ذاتها المكتوبة حالياً في هذه المذكرة والموجهة إلى الموظفين الفيدراليين، لكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذه المبادرات الجديدة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وإنما تهدف إلى تركيز السلطة في يد ترامب.
ويهدف ترامب إلى تعيين أشخاص في هذه الوظائف يكونون أكثر ولاءً له من ولائهم للولايات المتحدة.
وتمثل محاولة ترامب السيطرة على حكومة الولايات المتحدة جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى استبدال الديمقراطية الأميركية بالنظام الأوليغارشي كما في روسيا.
وبالطبع فإن تركيز السلطة يعزز تركيز الثروة، تماماً كما أن تعزيز الثروة يؤدي إلى تعزيز السلطة، فكل منهما مرادفة للأخرى، ولذلك فإن ماسك بحاجة إلى ترامب بقدر ما أن ترامب بحاجة لماسك.
روبرت ريتش* *وزير العمل الأميركي السابق وأستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا. عن «الغارديان»
. قاضٍ فيدرالي أمر بوقف قرار ترامب مؤقتاً رداً على قضايا قانونية تدعي أن الرئيس ليس لديه السلطة لتجميد التمويل.
. محاولة ترامب السيطرة على الحكومة جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى استبدال الديمقراطية الأميركية بالنظام الأوليغارشي.
أخبار متعلقة :