استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 - شبكة أطلس سبورت

وأن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

  وقال أنه تم أيصا تنفيذ مشروعات إستباقية للتنمية للزراعية ، فقد مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي

ومن أهم المحاور التي ارتكزت عليها خطة التنمية الزراعية المستدامةالتوسع الافقي في الأراضي الجديدة لزيادة المساحة الزراعية، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3 ملايين فدان، من خلال عدد من المشروعات القومية كمشروعات (الدلتا الجديدة، تنمية شمال ووسط سيناء، تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير»، تنمية الريف المصري الجديد)والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، والتوسع في استخدام الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجيةواتجهت الدولة كذلك نحو مشروعات تنويع مصادر المياه، عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.

كما اتجهت مصر خلال السنوات الأخيرة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة، والتحوط من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، خاصة أن الطلب على الأسمدة هو طلب متزايد نتيجة تزايد الطلب على الغذاء؛ لذا كان توفير وصناعة الأسمدة من أهم المحددات الرئيسة للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على خصوبة التربة، وتدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية. لذا اتجهت الدولة لتنمية صناعة الأسمدة، خاصة المعدنية ومنهاافتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ومصنع ايجيبت جرين للاسمدةوغيرهالتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية بالدولةوأنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك الوزارة  60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.

أن خطة التنمية الزراعية تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وإرتباطه المباشر بنمو القطاع واهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري

كما انه في إطار تحسين مناخ الإستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، 

كما تم العرض على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة.

و أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الإستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الإستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات، 

مؤكدا على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لإستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الإستراتيجية الثاقبة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل