المحرر السياسي - ثمة لبس يبدو أنه سقط سهواً من مخيال مخرج الصورة المطلوبة (the image) لمجلس النواب العشرين، وجب التنويه له ولو من باب الدعابة الإعلامية، لعل وعسى يتم تداركه وتصويبه!
من الواضح أن الحبكة الدرامية لـ"صورة مجلس النواب" تقتضي "إعادة الهيبة" له، بعد أن تركت مجالس متعاقبة انطباعات سيئة لدى المواطنين، وأوجدت شرخاً وهوةً بينها وبين الناس بشكل منفر، لكن، يبدو أنه فات على طاقم الإعداد والإخراج أن ثمة فارقاً مهولاً بين إعادة الهيبة للمجلس وإظهارها، وبين إظهار هيبة رئيس المجلس وحده على حساب المجلس، وشتان بين هذا وذاك!
الجملة الأدق هنا، والواجبة، هي إعادة هيبة السلطة التشريعية، إحدى سلطات الدولة الثلاث، وأهمها تراتبياً بحكم الدستور، لا أن تقتصر عملية الترميم على صورة "رئاسة المجلس" بصرف النظر من يجلس على سدته!
إن استمرار إضعاف صورة النائب لصالح إظهار هيبة رئاسة المجلس، يضعف المجلس، بل يضعف السلطة التشريعية، ويبقيها في مربع "الهوة والشرخ" مع الناس، ويزيدها ضعفاً ووهنًا.
الأهم من هذا وذاك، أن قوة مجلس النواب الحقيقية تتجلى بفحولة مخرجاته التشريعية، من قوانين قادرة على إرساء الاستقرار التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وخلافه، وترسيخه، لا بمحاولات التحسين الجمالي على الشكل والصورة فقط، وإن كانت حتى اللحظة عمليات تحسينها مقتصرة على الرئاسة، لا على المشهد البرلماني برمته!
السؤال الأعمق: هل ثمة تغيير ملحوظ ولافت في أداء ومخرجات مجلس النواب المتحزب حتى اللحظة، وهو الذي يضم كتلًا حزبية برلمانية طالما سعينا لوجودها تحت القبة، أم أننا بالغنا في الطموح والأمنيات؟
لا نريد وضع العصي في دولايب النواب، إنما هي محاولة للفهم، والاستقراء، واستنباط القادم، خاصة وأن الدولة تواجه جملة من التحديات الوجودية المهولة التي تتطلب برلماناً وحكومةً أيضاً، على أكبر قدر من الكفاءة التي لا تقبل التراخي والاستكانة.
خلاصة القول: إن مجلس النواب الحالي أحد أهم إفرازات مشروع الإصلاح السياسي الطموح، الذي ألهم الأردنيين ومنحهم مساحة كبيرة من النور وسط ظلمات لجَّى في بحور برلمانات غابرة سابقة، والمطلوب الذي لا يقبل القسمة على اثنين، أن يرتقي البرلمان بأدائه لحجم الطموح الملكي، والشعبي، ودون ذلك فنحن سنعاود مشاهدة ذات المسلسل، باختلاف الوجوه والمسميات والمؤدين فقط!
أخبار متعلقة :