النائب عمرو القطامى بمناقشات قرض دعم الموازنة المقدر بـ 500مليون دولار:«يشمل تسهيلات كبيرة تدعم المواطن المصرى » - شبكة أطلس سبورت

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرض الذي تحصل عليه مصر بموجب برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، يعكس ما تبذله وزارة التخطيط من مجهود كبير في ملف المنح والقروض، مشيرًا إلى أن هناك تناغم بين الوزارات لتحقيق الصالح لعام للمواطن.

النائب عمرو القطامى  بمناقشات قرض دعم الموازنة المقدر بـ 500مليون دولار:«يشمل تسهيلات كبيرة تدعم المواطن المصرى »

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاتفاق والقرض يتضمن تسهيلات كبيرة جدا، خاصة في ظل وجود 35 سنة فترة سداد وفترة سماح 5 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق تنمية كبيرة ويوجد فرص عمل وفي نفس الوقت سيعزز قدرة الاقتصاد الكلي علي الصمود أمام الصدمات الخارجية.

واختتم النائب قائلا: “نتمنى أن كل القروض تكون بهذا الشكل لأنها ستعود بالنفع على الشعب المصري”.

اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.