أكد مختصون في مجالات الطاقة والهندسة البيئية والطاقة الشمسية أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" أن المملكة تسير بخطى طموحة نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يمكنها من أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوطين التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية لدعم القطاع.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وبالتالي تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.
وأضافت أن المملكة تعمل بشكل مكثف على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعزز التزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تشمل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.
وبينت أن التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع تشمل الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة وضمان استقرار الشبكات الكهربائية مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع.
وأكدت أن تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة يتطلب من المملكة اتخاذ خطوات رئيسية تشمل توطين وتطوير التقنيات الواعدة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة التقنيات الحالية وابتكار تقنيات جديدة.
وشددت على أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة التقدم التقني.
وأضافت أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يعد ركيزة أساسية لضمان توفر المهارات اللازمة لدعم القطاع.
وأضاف أن إنتاج الطاقة المتجددة يدعم هدف المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة.
وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع ويعزز التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تشمل توسع الأسواق وزيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة وتوطينها.
وأوضح أن التحديات التقنية تشمل ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا المتجددة في بعض المجالات والحاجة إلى تطوير شبكات كهرباء تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وتحقيق استقرارها في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل هذه التقنيات من المختبرات إلى الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسين باصي خبير أول في الطاقة في الهيئة السعودية للمياه ومعهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
وشدد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تقنيات الطاقة المتجددة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" أن المملكة تسير بخطى طموحة نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يمكنها من أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوطين التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية لدعم القطاع.
رؤية مستقبلية للطاقة المتجددة
وقالت المختصة في هندسة الكهرباء والإلكترونيات والباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة نورة النعيم، إن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها الطموحة إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن وأكثر كفاءة بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وبالتالي تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.
د. نورة النعيم
وأضافت أن المملكة تعمل بشكل مكثف على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعزز التزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تشمل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.
ريادة سعودية
وأضافت أن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع الطموحة.وبينت أن التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع تشمل الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة وضمان استقرار الشبكات الكهربائية مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع.
وأكدت أن تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة يتطلب من المملكة اتخاذ خطوات رئيسية تشمل توطين وتطوير التقنيات الواعدة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة التقنيات الحالية وابتكار تقنيات جديدة.
وشددت على أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة التقدم التقني.
وأضافت أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يعد ركيزة أساسية لضمان توفر المهارات اللازمة لدعم القطاع.
الطاقة المتجددة ودعم الرؤية
من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور المهندس فيصل بن عبدالرحمن أسره، أستاذ الهندسة البيئية والملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة، أن الطاقة المتجددة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية كونها مصدرًا نظيفًا للطاقة مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد أحد مصادر التلوث البيئي.وأضاف أن إنتاج الطاقة المتجددة يدعم هدف المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة.
د. فيصل أسره
وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع ويعزز التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تشمل توسع الأسواق وزيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة وتوطينها.
وأوضح أن التحديات التقنية تشمل ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا المتجددة في بعض المجالات والحاجة إلى تطوير شبكات كهرباء تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وتحقيق استقرارها في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
إمكانات واعدة
وأكدت الدكتورة بسمة محمد زين الدين الزين، الباحثة في الطاقة الشمسية ومدير عام وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية حيث أحرزت مراكز الأبحاث الوطنية إنجازات بارزة باستخدام تقنيات النانو لتطوير خلايا شمسية محلية تتميز بخصائص مبتكرة تشمل كونها مضادة للبكتيريا وقابلة للتنظيف الذاتي مما يضمن كفاءة مستدامة.د. بسمة الزين
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل هذه التقنيات من المختبرات إلى الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسين باصي خبير أول في الطاقة في الهيئة السعودية للمياه ومعهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
وشدد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تقنيات الطاقة المتجددة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
أخبار متعلقة :