مصر تستعد لتوقيع اتفاقيات غاز مسال مع شل وتوتال لتأمين احتياجاتها حتى 2029 - شبكة أطلس سبورت

في إطار سعيها المستمر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع شركتي "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لتوقيع اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. 

خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلي

الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات هو تأمين إمدادات الغاز لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل زيادة الطلب من مختلف القطاعات الاقتصادية.

مفاوضات مصر لاستيراد الغاز المسال

وتدخل المفاوضات مراحلها النهائية مع اقتراب موعد توقيع الاتفاقيات التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تحاول مصر مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، بدأ قطاع الكهرباء منذ أبريل 2024 في استيراد الغاز المسال لسد العجز الناتج عن زيادة الطلب على الطاقة، وذلك في محاولة لتقليل حالات انقطاع الكهرباء التي تؤثر على المواطنين.

اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال 

على الجانب الآخر، أبرمت مصر اتفاقًا مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاستيراد شحنات الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح الأحمد في العقبة الأردنية. 

وبعد وصول هذه الشحنات، يتم تغويز الغاز باستخدام وحدة تغويز عائمة في الأردن، ومن ثم يتم نقله إلى مصر عبر أنبوب الغاز الرابط بين البلدين، هذا النظام يعزز قدرة مصر على استقبال الغاز الطبيعي المسال بشكل مستمر دون التأثير على الاستهلاك المحلي.

وفي خطوة استباقية لضمان استمرار تدفق الغاز خلال الأشهر القادمة، أعلنت الحكومة عن طرح مناقصة جديدة في الشهر المقبل لاستيراد شحنات إضافية من الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المصري في الربع الثاني من العام 2025. 

وكان شهر يوليو 2024 قد شهد وصول أول شحنة من الغاز المسال إلى مصر، حيث تم تحويل الغاز إلى صورته الغازية وضخه في الشبكة القومية للغاز.

كما أبرمت وزارة البترول المصرية عقدًا مع شركة "هوج" النرويجية لاستئجار وحدة تغويز عائمة، وذلك لضمان توافر الغاز في أشهر الصيف المقبلة، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لمصر لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي في كافة الأوقات.

تستمر هذه المفاوضات في توجيه رسالة قوية حول قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، مما يسهم في استقرار القطاع الكهربائي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.