يعمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وسط «مخاض عسير»، واحتكاك سياسي مع أقطاب المعادلة العراقية ويسعى للاستجابة للتطورات السريعة في المنطقة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويسعى السوداني بكل جهد إلى حصر السلاح بيد الدولة وهو الأمر الذي أربك المشهد السياسي في العراق خصوصا أن هيئة الحشد الشعبي التي تضم الفصائل العراقية تنقسم إلى مجموعتين الأولى سياسية والثانية مسلحة.

الحكومة العراقية وعلى لسان وزير الخارجية فؤاد حسين دعت أكثر من مرة إلى التمييز بين هيئة الحشد الشعبي وبعض الفصائل الأخرى التي لا تنتمي إليه، معتبرة أن المجموعة الأولى «جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية والعسكرية وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

قيادات في هيئة الحشد الشعبي أبرزهم عمار الحكيم يساند سعي الحكومة لجعل السلاح بيد الدولة، ما أزعج الفصائل المسلحة التي أعلنت على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة النجباء علي الأسدي أنه «لا يوجد أي حوار يتعلق بحل الفصائل المقاومة أو نزع سلاحها، والحكومة لم تخاطبنا بذلك»، مشددا على أن الفصائل العراقية المسلحة ستترك السلاح لو طلب منها المرجع الديني علي السيستاني ذلك صراحة وبشكل مباشر.

وكان وزير خارجية العراق كشف أن هناك محاولات لإقناع الفصائل المسلحة التي حاربت القوات الأمريكية وأطلقت الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل بإلقاء أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

وبحسب التسريبات، فإن حركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي رفضت تلك الحوارات المتضمنة نزع السلاح والالتزام بخط الحشد الشعبي في اتباع سياسة عدم التدخل التي تحدث عنها قبل أيام زعيم العصائب قيس الخزعلي.

عمليا، فإن النجباء والمجموعتين الأخريين اللتين يتم التفاوض معهما: سيد الشهداء وكتائب حزب الله، منضويتان فعليا في الحشد الشعبي لكنهما لا تلتزمان بالتعليمات. فجماعة سيد الشهداء يرأسها أبو آلاء الولائي وهو أحد زعامات تحالف «الإطار التنسيقي»، ويحضر الاجتماعات الخاصة به.

وفي تصريحاته الأخيرة، تحدث وزير الخارجية صراحة أن الحكومة تجري محادثات لكبح جماح الجماعات مع الاستمرار في السير على الحبل المشدود بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران، لافتا إلى أنه قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح وجود جماعات مسلحة تعمل خارج الدولة، أمر غير مقبول.

يذكر أن الفصائل العراقية بدأت مع سريان هدنة غزة إعلان التوقف عن النشاط العسكري رغم أنها أوقفت العمليات بالفعل قبل ذلك بأكثر من شهر، ومع ذلك تبقى عقد السلاح المنفلت والخشية من عقوبات اقتصادية قد يفرضها الرئيس الأمريكي الجديد ما لم يطلب علي السيستاني من الفصائل المسلحة التخلي عن السلاح.