تعد الأنظمة الضريبية من أهم العوامل التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، إذ تمثل رابطاً حيوياً بين حقوق الدولة والمستثمرين في السنوات الماضية، كانت مصر تواجه تحديات كبيرة في نظامها الضريبي، حيث كانت الإجراءات معقدة وبيروقراطية، مما أدى إلى تراجع الثقة في النظام الضريبي، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ويرصد “تحيا مصر”التفاصيل الكاملة في التقرير التالي:

لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة لتحسين هذه الأنظمة، وتبسيط الإجراءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. فما هي أبرز التغيرات التي حدثت، وما هي خطة الحكومة المستقبلية لتعزيز البيئة الاستثمارية؟

  التحديات التي واجهتها الأنظمة الضريبية في الماضي

في السنوات الماضية، كانت الإجراءات الضريبية في مصر تمثل تحدياً حقيقياً للمستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع غياب التحول الرقمي، وتعدد الجهات المعنية، وتعقيد الإجراءات، جعل من الصعب على المستثمرين إتمام معاملاتهم بسهولة، ما أدى إلى تراجع ثقتهم في النظام الضريبي

 كما أن التعامل مع الأوراق والروتين البيروقراطي كان يشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين.

 التوجهات الجديدة في السياسة الضريبية

أدركت الحكومة المصرية أهمية التحول إلى سياسة ضريبية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين. 

في هذا السياق، قررت الحكومة إلغاء بعض الإجراءات القديمة التي كانت تعيق الاستثمار، وأعلنت عن التزامها بتقديم بيئة ضريبية أكثر مرونة وسهولة للمستثمرين.

 التسهيلات الضريبية الجديدة

ضمن التوجه الجديد، قدمت الحكومة العديد من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى حل المشاكل التي واجهت المستثمرين في السنوات الماضية أبرز هذه التسهيلات تشمل:

رد ضريبة القيمة المضافة: تبسيط إجراءات رد الضريبة على المستثمرين مع مضاعفة المبالغ المسددة لهم.

حلول للمشاكل الضريبية القديمة: تقديم تسهيلات في حل النزاعات الضريبية المرتبطة بالملفات القديمة، بالإضافة إلى تخفيض الغرامات التي كانت تُفرض على الممولين.

المقاصة الإلكترونية: إنشاء نظام إلكتروني متطور للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، ما يسهل عمليات الدفع والتسوية.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الحكومة عن خطط لإقرار نظام ضريبي مبسط يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، يشمل إعفاءات وحوافز ضريبية تسهم في جذب المستثمرين الجدد. يشمل النظام الجديد:

إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

تيسيرات ضريبية في الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والدمغة.

إعفاءات من رسوم تنمية موارد الدولة.

يهدف هذا النظام إلى توفير بيئة مواتية لتأسيس الأعمال الصغيرة والمتوسطة وجذب رؤوس الأموال الجديدة إلى السوق المصري.

 تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية

تحمل الحكومة لفرق سعر الفائدة: دعم الحكومة للمستثمرين في شكل دعم تمويلي للمشروعات الإنتاجية.

التسوية مع المديونيات القديمة: تقديم تسوية بنسبة 50% من متأخرات المصدرين، إضافة إلى نظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة في الضرائب والجمارك.

 دعم المصدرين

ضمن الجهود لتحفيز القطاع التصديري، أكدت الحكومة أنها ستقوم بصرف 50% من مستحقات المصدرين نقداً على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بحيث يصل إجمالي المبالغ إلى 8 مليار جنيه سنوياً. هذا القرار يعد خطوة هامة لدعم المصدرين وتحفيز التصدير، ما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتحسين الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن التيسيرات الضريبية تعد خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والناشئة. 

وأضاف في تصريحات لـ"تحيا مصر" أن هذه التيسيرات تساعد في تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يشجع الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون الخوف من الأعباء الضريبية.

 كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من استثمار مواردها في التوسع والتوظيف بدلاً من تكاليف ضريبية مرتفعة.
وأوضح الإدريسي أن الحوافز الضريبية تهدف إلى تعويض الزيادة في التكاليف الاستثمارية نتيجة لارتفاع سعر الفائدة والتضخم، مؤكداً أن هذه التيسيرات ستساهم على المدى الطويل في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على الانخراط في سوق العمل المستقل، مما يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.