أضاف: أننا نعمل علي ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل علي تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: "نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة".

أوضح، أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز علي "الثقة واليقين والمساندة" للتيسير علي الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.  

أضاف الوزير، أن الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلي أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

أشار الوزير، إلي أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة علي المراجعة والتصويب الدوري، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتي نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار في العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين.. مشيرًا إلي الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

أضاف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتي حجم أعمال 51 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، لافتًا إلي الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط. والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، علي أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور علي إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصي لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتي لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل علي تشجيع غير المسجلين ضريبيًا علي التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي، ول

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل