وقال إنه في محاولة لزيادة المجتمع الضريبي والقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي هناك حزمة لتشجيع غير المسجلين ضريبيًا علي التسجيل مع فتح صفحة جديدة دون النظر للماضي من خلال إعطاء فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم علي الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

أضاف ان الدولة ممثلة في وزارة المالية تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، ومن جهة أخري وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتي حجم أعمال 51 مليون جنيه، حيث تعتبر هذه النوعية من المشروعات قاطرة التنمية في العديد من دول العالم، فالسياسة المالية يمكن ان تصاغ من خلال اداتها الهامة وهي الضرائب لتعمل علي تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة في إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التي تصب جميعها في تحسين معيشة المواطنين.

أوضح أن المنظومة الضريبية بعد التعديل، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره علي أرض الواقع.. حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد ففي دمجه ومساندته.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل