حققت مصر مؤخراً نجاحاً كبيراً فى مجال الشراكات مع الدول المجاورة، خاصة التى تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعى فى المنطقة للاستفادة منه، وتعد أبرز شراكات وزارة البترول والثروة المعدنية، هى الشراكة مع دولة قبرص، من خلال توقيع اتفاقيات مهمة لتنمية حقلى «كرونوس»، و«أفروديت»، الواقعين بالمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، وربطهما بالتسهيلات المصرية، بما يساعد فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى القبرصى وربطه بالشبكة المصرية لتسييله وتصديره للأسواق العالمية عبر البنية التحتية المصرية المتطورة فى مجالات المعالجة والنقل والإسالة.

كما حققت الوزارة خطوات جادة للشراكة أيضاً مع اليونان لنقل وتسويق الغاز الطبيعى إلى دول شرق أوروبا والاستفادة من البنية التحتية فى البلدين، وجاء ذلك من خلال توقيع اتفاق تأسيس شراكة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل فى قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

وينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر على أنها شريك استراتيجى رئيسى فى مجال الطاقة، خصوصاً فى ضوء الدور الرئيسى لمصر والمحورى فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى ومحورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة، خاصة أنها تعتبر مورداً للغاز الطبيعى للدول الأوروبية.

بدوره، شدد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون الإقليمى لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية فى مصر، مشيداً بالتعاون مع قبرص وشركائنا العالميين لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز فى قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية.

وأوضح «بدوى» أن الشراكات مع الدول المحيطة خاصة بين مصر وقبرص تعتبر نموذجاً ناجحاً للشراكة الإقليمية فى مجال الغاز الطبيعى الذى تسعى الوزارة لتكراره مع العديد من الدول، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة، خاصة أن هذه الخطوات لها أهمية فى تعزيز التكامل الاقتصادى وأمن الطاقة بين الدول.

وأكد «بدوى» أن مصر تُصنف على أنها ممر طاقة ونقطة الربط بين دول شرق البحر المتوسط وأوروبا، بما يسهم فى تعزيز أمن الطاقة للدول المشاركة فى منظمة غاز شرق المتوسط ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعى بشكل استراتيجى، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة فى أعمال البحث والاستكشاف ودورها فى تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز فى المناطق البحرية العميقة التى لم تستغل من قبل، حيث إن الاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة يسهم فى زيادة النجاحات التى تحققها الوزارة فى مجال الاستكشاف.

ولفت «بدوى» إلى أن تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة يزيد من العمل التكاملى بين هذه الدول لتحقيق أفضل استغلال لإمكانات قطاع الغاز الطبيعى والبترول فى المنطقة، مشيراً إلى أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل كل دولة منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى للوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصادياً خاصة فى ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى.

من جانبه، علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ«الوطن»، بأن اتفاقيات مصر واتجاهها لتكوين شراكات مع الدول الموجودة فى المنطقة يوفر العديد من المميزات والفوائد المادية والاقتصادية لمصر، خاصة فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعى والبترول، وأوضح «يوسف» أن اتفاق وشراكة مصر مع الدول المجاورة لها المنتجة للغاز الطبيعى له جدوى اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة من خلال الربط بين الدول ومصر، خاصة وأنها تعتبر مصدراً لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى فى حالة زيادة حاجة الدولة منه، وأشار «يوسف» إلى الفائض من الإنتاج يمكن تسييله وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر مصر أحد الموارد الخاصة بها والاستفادة من عمولة التسييل والتصدير للخارج وتحقيق فائض مادى من العملة الصعبة، مؤكداً أن فكرة الشراكات مع الدول المنتجة المحيطة أصبحت تمثل أهمية كبرى من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجى ودورها فى كونها مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة والغاز الطبيعى، ومن ضمن هذه الدول قبرص، لافتاً إلى أن مصر بوابة لتسييل الغاز الطبيعى، وأفضل من تأجير سفن التسييل التى تكلف الدول مبالغ باهظة، أضعاف تكلفة تسييله فى مصر، خاصة مع امتلاكها محطتين كبيرتين لتسييل الغاز الطبيعى، «إدكو» و«دمياط».