حدد  قانون العمل الجديد  الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد.

تشغيل العامل بدون عقد.. 7 مخالفات تهدد بإلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة وفقاً لقانون العمل الجديد

 وتنص المادة (43) على إلغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:-

1 ـ فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2 ـ حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3 ـ ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4 ـ تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5ـ عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6 ـ قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7ـ تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

القوي العاملة بالنواب توافق على تقديم العامل استقالته والعدول عنها 

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.