ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

زيادة الإيجار القديم

مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد.

وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ جرى التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وبدأ العمل به فعليًا منذ مارس 2023.

من ينطق عليه زيادة الإيجار؟ 

ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:

المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.

الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.

الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.

وحدات الأوقاف.

وتابع: «لا تسري هذه التعديلات على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، إذ يستمر عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء».

كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟

وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:

السنة الأولى: 1150 جنيهًا.

السنة الثانية: 1322 جنيهًا.

السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.

السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.

السنة الخامسة: 2010 جنيهات.

وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.

ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة؟

واستكمل: «عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة الإيجارية المحددة يعرضه لخطر الإخلاء المباشر؛ إذ يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون».