نظمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية، ورشة عمل القيادات لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة الجبيل.
وشارك عدد من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يتقدمهم محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. محمود بن صالح الذيب والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية م. عمر بن صالح العبداللطيف والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية م. أحمد حسن.
واستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، إذ جرى قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة.
كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وجاء في مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار، حددت أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشروعات الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
كما تأكد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.
وتابع: وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
وشارك عدد من القيادات من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يتقدمهم محافظ الجبيل المكلف الأستاذ منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. محمود بن صالح الذيب والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية م. عمر بن صالح العبداللطيف والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية م. أحمد حسن.
المشروعات التنموية بالجبيل
وهدفت الورشة إلى تمكين القطاعات التنموية والتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة.واستعرضت الورشة حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، إذ جرى قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة.
كما تطرقت الورشة إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وجاء في مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مشروع تأهيل الأحياء التاريخية في الجبيل
وشهدت ورشة العمل تسليط الضوء على مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، والذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة.وفي هذا الإطار، حددت أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة، وذلك بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها.
وخلال ورشة العمل استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشروعات الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة.
خلق بيئة استثمارية
وجرى دراسة الأصول الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 5 مليون متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل.واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز التحديات في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار.
كما تأكد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية.
تحسين المؤشرات الحضرية بالجبيل
وطرحت الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال كلمته التي ألقاها، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل.
مشروعات الجبيل
وأضاف: "إننا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، نعمل على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة".وتابع: وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها كافة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية.
0 تعليق