قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وخفض التكاليف على المستهلكين الأميركيين.

وإعلان الطوارئ مجرد أمر واحد من العديد من الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها ترامب، لتعزيز صناعات النفط والغاز والطاقة الأميركية وكبح الجهود التي بذلها الرئيس جو بايدن لتسريع صناعة السيارات الكهربائية.

وجاء بايدن إلى البيت الأبيض متعهدا بإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، لكن إنتاج النفط والغاز الأميركي وصل إلى مستويات قياسية تحت إشرافه، إذ كثف عمال الحفر أنشطتهم عندما ارتفعت الأسعار بعد العقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة في سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي مع الصين ودول أخرى، ما يجعل الاحتياجات الشرهة من الطاقة في القطاع أولوية وطنية.

وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أن الطلب على الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة قد يتضاعف ثلاثة أمثال تقريبا في الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن مراكز البيانات قد تستهلك ما يصل إلى 12% من كهرباء البلاد بسبب الطلب من الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات.

ودرست إدارة ترامب خلال ولايته الأولى استخدام صلاحيات فرض الطوارئ بموجب قانون الطاقة الاتحادي في محاولة للوفاء بتعهد لإنقاذ صناعة الفحم، لكنها لم تكمل هذا المسار قط.

وفي هذه الولاية، قد يستخدم ترامب صلاحيات فرض الطوارئ لتخفيف القيود البيئية على محطات الكهرباء وتسريع إنشاء محطات جديدة وتسهيل السماح بإقامة مشروعات نقل كهرباء وإتاحة مساحات أراض اتحادية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.

وذكر ترامب أيضا أنه سيلغي العمل بما وصفه بأنه إلزام باستخدام المركبات الكهربائية، قائلا إنه سينقذ قطاع السيارات الأميركية.

وقال البيت الأبيض في وثيقة إن سياسات ترامب "ستنهي تأجير مزارع رياح ضخمة" وستغلق الباب أمام "سياسات التطرف المناخي". وذكر أنه سيجعل الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق باريس للمناخ، وهو تحرك نفذه ترامب خلال ولايته الأولى.

وقال المسؤول إن من المتوقع أيضا أن يوقع ترامب أمرا آخر يهدف إلى استخدام الموارد الطبيعية في ألاسكا وإلغاء العديد من مبادرات بايدن للسيارات الكهربائية وحماية الأجهزة التي تعمل بالغاز من المنظمين الاتحاديين والمحليين الذين يرغبون في التخلص التدريجي منها في المنازل والشركات.

وقال المسؤول إن ترامب سيتخذ "إجراءات حاسمة لإطلاق العنان لإمكانات الموارد الطبيعية في ألاسكا"، مستشهدا بوفرة الموارد مثل النفط والغاز والمأكولات البحرية والأخشاب والمعادن الحيوية.

رويترز