في خطوة غير مسبوقة، فرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، مجموعة من الإجراءات الطارئة التي تشمل تجميد التوظيف في المنظمة، ومنع نحو 8000 من موظفيها من القيام برحلات غير ضرورية. 
يأتي هذا القرار رداً على خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانسحاب من المنظمة في عام 2026، مما يهدد مستقبل عمل المنظمة وميزانيتها.

المخاوف من تأثير انسحاب الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تغطي نحو خمس ميزانية منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن خططها للانسحاب في 22 يناير 2026. 
وفي ظل هذا القرار، يعبر المسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من العواقب المالية، خاصة أن الحكومة الأمريكية كانت تمول برامج حيوية للمنظمة مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بالإضافة إلى برامج لمكافحة السل وتعزيز الصحة في البلدان الفقيرة. 
وقد بلغت نسبة تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه البرامج في عام 2024 نحو 75% لبرنامج فيروس نقص المناعة، و61% لبرنامج مكافحة السل، و29% من برنامج تعزيز حالات الطوارئ الصحية.

محاولات للتكيف مع الوضع الجديد

خلال اجتماع دوري للمجلس التنفيذي في جنيف، أعرب جيبريسوس عن أمله في الحصول على خصومات في العقود التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها، معتبراً أن ذلك سيكون جزءاً من التكيف مع الوضع الجديد بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية. 
كما أشار إلى أهمية التركيز على البرامج الأساسية للمنظمة وتخفيض المهام الجديدة إلى الحد الأدنى، مع وضع خطة واضحة لتحديد تكلفة كل برنامج مقدم من المنظمة.

الدور الألماني والصيني في المستقبل

وفي ضوء تراجع الدعم الأمريكي، أعربت ممثلة وزارة الصحة الألمانية عن دعم بلادها المستمر لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة على ضرورة تعزيز البرامج الأساسية للمنظمة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تتم مناقشة مساهمات الصين المستقبلية في المنظمة، حيث تساهم حالياً بنحو 5% من ميزانية المنظمة، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار إضافية بشكل اختياري.

تعد هذه الخطوات جزءًا من مساعي منظمة الصحة العالمية للتكيف مع التحديات المالية التي قد تنجم عن انسحاب الولايات المتحدة، بينما تواصل المنظمة العمل على تعزيز الصحة العالمية في ظل ظروف مالية غير مستقرة.