أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، والمبنية على التفاهم المشترك، وتوافق الرؤى،  مشيرا إلى الدور المهم للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

خلق مناخ من التواصل الدائم

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.

تحسين مناخ الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بكل مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ولا سيما العلاقات الاقتصادية. 

خلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة

ووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية، وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.