يأتي ذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين وزارتي العدل المصرية والقطرية في مجال العدالة والقانون.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين. 

وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة  لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل