وضع قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام  التكنولوجيا المالية   في الأنشطة المالية غير المصرفية، الأوراق المطلوبة لمزاولة الأنشطة الغير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وفقاً لما نصت عليه المادة (3) من القانون.

المستندات المطلوبة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وفقا للقانون الجديد

نصت المادة (3) من قانون استخدام التكنولوجيا المالية على: تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن  بينها على الأخص ما يلي:

1ـ شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

2ـ ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3ـ طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4ـ إقرار مراقب حسابات الشركة ببول التعيين.

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.

وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يوماً، ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.

يحظر على الشركات مزاولة أنشطتها المالية غير المصرفية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة 

ويحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أومن خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيدلدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار منمجلس إدارة الهيئة.