في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في قطاع الطاقة المصري، رفعت وكالة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، مدفوعة بعودة عمليات الحفر في حقل "ظهر" ومشروع غاز "ريفين". 

هذه التطورات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز استغلال احتياطيات الغاز وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

زيادة الإنتاج في "ظهر" وتعافي القطاع

أشارت "فيتش" إلى أن إنتاج الغاز في مصر مرشح للارتفاع بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مع نمو إضافي بنسبة 1% في 2026، نتيجة لاستئناف الحفر بقيادة شركة "إيني". وتستهدف هذه الجهود رفع الإنتاج اليومي من حقل "ظهر" بنحو 220 مليون قدم مكعب، ليصل إجمالي إنتاجه إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يعادل 35% من إنتاج الغاز في مصر.

في المقابل، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تتوقع "فيتش" استمرار تراجع إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 1% خلال العامين المقبلين، مع انخفاض الإنتاج إلى 628.7 ألف برميل يوميًا في 2026.

التحديات المالية وتأثيرها على مشاريع الطاقة

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج، يواجه قطاع الطاقة في مصر تحديات مالية، أبرزها تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث بلغت المتأخرات المستحقة لشركة "إيني" وشركات النفط الدولية الأخرى نحو 6.1 مليار دولار بحلول منتصف 2024. هذه الأزمة المالية دفعت بعض الشركات إلى تأجيل خطط الاستثمار والتوسع في عمليات التنقيب.

توسعات في "ريفين" لدعم الإنتاج

بالتوازي مع تطورات "ظهر"، تستمر شركة "BP" في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع غاز "ريفين"، حيث تعمل على حفر بئرين جديدين في حقل "كينج"، ما سيضيف نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز.

لكن رغم هذه المبادرات، حذرت "فيتش" من أن الاتجاه العام على المدى المتوسط والطويل لا يزال يشير إلى تراجع الإنتاج، مع توقعات بانخفاضه إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2034، بسبب غياب اكتشافات جديدة مؤكدة وتأخر اتخاذ قرارات استثمارية نهائية لمشاريع جديدة.

تحديات الطلب وتدابير الحكومة

في ظل تراجع استهلاك الغاز المصري بنسبة 27% خلال السنوات الثلاث الماضية، استقرت معدلات الاستهلاك في 2024 مع تراجع طفيف بنسبة 0.4%، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات تقنين الغاز منذ يوليو 2023. وتتوقع "فيتش" نمو استهلاك الغاز بنسبة 2% سنويًا، مدفوعًا بالطلب في قطاع الكهرباء والاستخدامات الصناعية، إلى جانب التعافي الاقتصادي المتوقع.

استيراد الغاز لتعويض العجز

لمواجهة النقص في الإمدادات، لجأت مصر خلال العامين الماضيين إلى استيراد الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى تأجير محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال من الأردن. وتشير البيانات إلى أن مصر استوردت 3.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و9.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، ما يشكل نحو 22.9% من إجمالي الطلب المحلي.

لكن هذه الحلول تظل مؤقتة، حيث تؤكد "فيتش" أنه إذا لم تحقق مصر نموًا مستدامًا في الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين، فقد تواجه البلاد أزمة جديدة في الإمدادات، مما قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الطاقة وإعاقة خطط استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي توقفت تمامًا منذ مارس 2024.

خطط الحكومة لمستقبل الطاقة

في محاولة للحد من استهلاك الغاز الطبيعي، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تقديم حوافز لزيادة إنتاج الغاز وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا لقطاع الطاقة في البلاد.