قال النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، إن  قطاع التأمين  يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، ويقوم أيضاً بدور حيوي في إدارة المخاطر الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد المالي إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تعزيز الأمن السيبرالي في المؤسسات المالية الغير المصرفية

وأشار  عبد المحسن  خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت العديد من القرارات خلال عامين 2024 2025، وتم إصدار قرارات خلال عام 2023 مثل قرار رقم 96 و137 و140 و141  وكتاب دوري رقم 3 بشأن تعزيز الأمن السيبرالي في المؤسسات المالية الغير المصرفية إلي جانب القرارات الصادرة في عام 2025 كان من أبرزها قرارا 186 و211 وإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

النائب أيمن عبد المحسن: أهمية وجود تعزيز تشريعي يحقق تحسين المستويات الشمولي وتنظيم عمل سوق التأمين

وأضاف: لابد من أهمية وجود تعزيز تشريعي يحقق تحسين المستويات الشمولي وتنظيم عمل سوق التأمين.

الشيوخ يحيل طلب مناقشة سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة

وعلى صعيد آخر، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

ويعد تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية، مضيفا: وعلاوة على ذلك، فإن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيحالشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.