تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا إتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة.

وبلغت قيمة المضبوطات في هذه القضايا نحو 7 ملايين جنيه، ما يمثل ضربة قوية للمتلاعبين بالاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد، إذ يقوم المتورطون بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية.