أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تجاوز قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة تجارة دبي، لأول مرة، 300 مليار درهم، لتصل إلى 310 مليارات درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 9.2% مقارنة مع 2023.

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه في «إكس» أمس: «لأول مرة في تاريخ غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 300 مليار درهم، لتصل إلى 310 مليارات درهم، بنمو بلغ 9.2% مقارنة مع 2023، خلال العام الماضي انضم للغرفة أكثر من 70 ألف عضو جديد، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى أكثر من 258 ألف شركة، بنمو بنسبة 18% في إجمالي الأعضاء مقارنة مع 2023».

وأضاف سموّه: «غرفة تجارة دبي بتاريخها العريق، الذي يعود إلى 1965، قادرة على دفع النمو المستقبلي في الإمارة لآفاق جديدة، وعازمون على توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يضمن تحقيق نجاحات أكبر لشركاء دبي».

إلى ذلك، حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداء لافتاً خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة النشطين، بنهاية العام الماضي، أكثر من 258 ألفاً بنمو بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، في حين انضمت 70 ألفاً و500 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 3% مقارنة بعام 2023، ما يعكس الأهمية المتنامية التي تتمتع بها دبي، وجهةً استثماريةً مفضلةً للأعمال.

ونجحت غرفة تجارة دبي في رفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في عضويتها من 218 ألفاً و783 شركة في عام 2023، إلى 258 ألفاً و318 شركة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 18%.

وتخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال العام الماضي، حاجز 300 مليار درهم، للمرة الأولى منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً بنسبة 9.2%.

وخلال عام 2024، أصدرت غرفة تجارة دبي 791 ألفاً و115 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 8%، وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت 4.3 مليارات درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبرز مكانة دبي الرائدة عالمياً بوصفها مركزاً رئيساً للأعمال، ومنصةً مثاليةً للنمو والتوسع في القطاعات الاقتصادية كافة، وتواصل الإمارة الارتقاء بالبيئة المتكاملة الداعمة لمجتمع الأعمال». وأضاف: «انطلاقاً من الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، نواصل العمل لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة في الأسواق المحلية والعالمية».

وخلال عام 2024، راجعت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58%، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.

وأسست الغرفة، خلال العام الماضي، تسعة مجالس أعمال جديدة تمثّل جنسيات المستثمرين من اليونان، وبولندا، والمكسيك، وكولومبيا، وكازاخستان، وجورجيا، وكوستاريكا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام. كما استقبلت الغرفة 171 قضية وساطة خلال عام 2024، مقارنة بـ141 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 21.3%، في وقت تمت فيه تسوية 88% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة في 2024.

ونظمت الغرفة، خلال العام الماضي، 38 ورشة عمل توعوية قانونية شارك فيها 2698 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لمجالات الأعمال كافة، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

ولي عهد دبي:

. غرفة تجارة دبي بتاريخها العريق قادرة على دفع النمو المستقبلي في الإمارة لآفاق جديدة.

. انضم للغرفة أكثر من 70 ألف عضو جديد، ليصل الإجمالي إلى 258 ألف شركة، بنمو 18% مقارنة مع 2023.