مالك عبيدات _  كشف الخبير الاقتصادي منير دية عن ان المديونية الداخلية وصلت لنحو ٢٥ مليار دينار منها ١٠ مليار دينار لصندوق الضمان الاجتماعي ونحو ١٥ مليار دينار موزعة على عدة جهات منها البنوك ، مبينا ان المديونية الخارجية قفزت الى ٢٠ مليار دينار ما يشكل ١١٧% من الناتج المحلي الاجمالي . 

 واضاف دية ل الاردن٢٤ ان المديونية الداخلية اصبحت تشكل ٥٥% من الدين العام وهو ما يعمل على سحب السيولة من الاسواق وبالتالي مزاحمة القطاع الخاص على المعروض من الاقراض ،مشيرا الى ان الحكومة تستحوذ على النسبة الاكبر من القروض الداخلية  ووصلت نسبة القروض الى ٦٠%  .  

وانتقد دية اعتماد الحكومة على ٦٠% من موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من خلال السندات الحكومية واذونات الخزينة بحيث يضمن دخل منظم ٥_٦% كا ارباح وهو ما يحرم  الصندوق من الاستثمار بالقطاعات الحيوية  الاخرى والتوزيع العادل للاستثمارات.  

وتابع دية المشكلة ليس بالاقتراض بحد ذاته او ارتفاع المديونية انما المشكلة بان تلك الديون لا تذهب للاستثمار في مشاريع تنموية لرفع معدلات النمو وتخريك الاقتصاد وبالتالي خلق فرص العمل وتحريك الاسواق ، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية بالاقتصاد الوطني تكمن بان الديون تذهب لاجل سداد القروض وخدمة الدين وبالتالي زيادة نسبة  العجز . 

 وختم دية حديثه بالقول المديونية ترتفع عاما بعد عام ولا يوجد مؤشرات لدى الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات على ايجاد حلول اقتصادية تساهم بوقف المديونية وتخفض العجز وترفع نسبة النمو وهو ما اصبح يشكل حطرا على الاقتصاد الوطني.