أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنّ تطبيق واتساب كشف عن حملة تجسّس استهدفت حوالي 100 صحفي وناشط مدني، باستخدام برنامج «جرافايت» التجسّسي الذي طورته شركة «باراجون سوليوشنز» الإسرائيلية.

اختراق إسرائيلي جديد للصحفيين

ولكن أثار الهجوم قلقًا عالميًا بشأن أمن البيانات وخصوصية الأفراد في العصر الرقمي، وأكدت «واتساب» في بيان لها تعرض ما يقارب مئة مستخدم، يُشتبه بأنهم من الصحفيين والنشطاء المدنيين، للاختراق، وربما تم اختراق أجهزتهم بالكامل.

وأبلغت واتساب الضحايا المحتملين بالهجوم، واتخذت إجراءات قانونية ضد الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس.

وكشف التقرير أن هجوم التجسس على واتساب نفّذ باستخدام تقنية «الهجوم بدون نقرة» (Zero-Click Attack)، وهي طريقة متقدمة تسمح باختراق الأجهزة دون أي تفاعل من الضحية، وهذا النوع من الهجمات يعد من أخطر أنواع الاختراقات، فيصعب علي المستخدم العادي كشفه وحتى إذا كشفه لا يستطيع منعه.

وأشار تحقيقات مشتركة بين واتساب ومختبر «سيتيزن لاب» في جامعة تورنتو إلى أن هجوم التجسس استخدم ملفات PDF خبيثة أُرسلت إلى ضحايا مُستهدفين عبر مجموعات دردشة.

تورط شركة باراجون

وأكدت «واتساب» ثقتها العالية بتورط شركة NSO Group (باراجون) في الهجوم، لكنها امتنعت عن الكشف عن هويات الضحايا أو مواقعهم الجغرافية، دون تحديد ما إذا كانوا مقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وتُشبه برمجيات التجسس «جرافايت»، التي تستخدمها شركة باراجون، برمجيات «بيغاسوس» من إنتاج شركة «NSO Group» الإسرائيلية في قدراتها.

وتُتيح برمجيات التجسس «جرافايت» للمشغل وصولًا كاملًا إلى الجهاز المصاب، مما يُمكنه من قراءة الرسائل المشفرة على تطبيقات مثل واتساب وسيجنال،  مما يضيف قوةً هائلة على هذه البرمجيات في أيدي الحكومات أو الجهات الأخرى التي تستخدمها.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوية الجهة المُنفذة للهجوم، أشارت واتساب إلى أن برمجيات التجسس المُستخدمة من تطوير شركة باراجون، والتي تُباع عادةً لحكومات، تمتلك مكتبًا في شانتيلي، فيرجينيا، بالولايات المتحدة.

وتعرضت الشركة لتدقيق إعلامي بسبب عقدها البالغ 2 مليون دولار مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ونظرًا لقلقها بشأن الامتثال لأمر تنفيذي لبايدن يمنع استخدام برمجيات التجسس، أوقفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية العمل على عقدٍ.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب، التي بدأت عملها في يناير 2025، ألغت عددًا كبيرًا من الأوامر التنفيذية التي أصدرتها إدارة بايدن، إلا أن الأمر الخاص بمنع استخدام برمجيات التجسس ظلّ نافذًا.