في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أفاد مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن الحكومة المصرية تعتزم زيادة أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب. 

الأسعار الجديدة 5 دولارات بدلاً من 2.7 دولار

طبقا لـ تحيا مصر، هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود لتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج، خاصة في مناطق الصحراء الغربية حيث ستصل الزيادة في بعض المواقع إلى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتصبح الأسعار الجديدة 5 دولارات بدلاً من 2.7 دولار.

حوافز جديدة تهدف إلى تحفيز المستثمرين على رفع معدلات الإنتاج المحلي

كما تشير المعلومات إلى أن الوزارة تخطط لرفع أسعار الغاز في المناطق البحرية إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 5.88 دولار، وذلك في سياق حوافز جديدة تهدف إلى تحفيز المستثمرين على رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، لسد احتياجات السوق المصري.

استهلاك القطاع الصناعي حوالي 25% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي

من جانب آخر، تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج في 2025 لتلبية احتياجات السوق، حيث يمثل استهلاك القطاع الصناعي حوالي 25% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي، بينما تستهلك القطاعات المنزلية والسيارات حوالي 8.5%، وتتطلب السوق المحلية حوالي 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وتستمر وزارة البترول في التوسع في استخدامات الغاز، حيث تعمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يساهم في تقليص استهلاك البنزين المستورد، كما تستهدف الوزارة رفع إنتاج الغاز إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً خلال العام المالي الجاري.

في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء عمليات الحفر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، وهذه الأعمال تأتي في إطار خطة التنمية المستهدفة لزيادة الإنتاج من الحقل، حيث تستهدف إضافة 220 مليون قدم مكعب من الغاز بعد استكمال مراحل الحفر.

وأشار مصدر بوزارة البترول إلى أن الحكومة قامت بسداد جزء من المستحقات المتأخرة لشركة "إيني" الإيطالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم عمليات الحفر والتنمية في الحقل، التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.