وتتضمن التحديثات المهمة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما يلي:

• فرض عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، إذ ستعزز هذه التعديلات من تنظيم سوق العمل، وستتم معاقبة الأفراد أو المؤسسات التي تعمل في توظيف العاملين دون الحصول على الترخيص المطلوب.

• إجازة مدفوعة الأجر في حالات الوفاة، إذ ستتم إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم اللازم للموظف في وقت الحاجة.

• تحديد ساعات العمل الإضافية لتكون جميع ساعات العمل التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، ما يضمن تعويض العمال عن جهودهم خلال هذه الفترات.

• إجازة زواج، إذ يحق للعامل الحصول على إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، لتشجيع الاستقرار الأسري.

• تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي.. ستحدد آلية مدة العقد وتجديده إذا خلا العقد من بيان مدته، لضمان الشفافية في المعاملات.

• إجازة وفاة الزوج، إذ سيحصل العامل على إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال الوفاة، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.

• منع التمييز في التوظيف، وستُمنع أي تفضيلات في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، ما يعزز مبدأ العدالة والمساواة.

• تحديد فترة التجربة، إذ سيجري تحديد فترة التجربة في عقد العمل، على ألا تزيد في جميع الأحوال على 180 يوماً.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت في وقت سابق أن هذه التعديلات جاءت بعد إجراء دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية. وشارك في هذه العملية أكثر من 1,300 مشارك، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع، وإضافة إلى ذلك، تم التشاور مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية واللجان العمالية وعدد من الخبراء في الموارد البشرية، عبر ورش عمل ولقاءات تشاورية.

استقرار سوق العمل

في هذا السياق، أكد المستشار القانوني سلمان الرمالي، أن هذه التعديلات تمثل تقدماً كبيراً في حقوق العمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز استقرار سوق العمل في المملكة.

وأضاف: تأتي هذه التعديلات كجزء من التزام المملكة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين، ما يعكس الدور الفعّال للتطوير المستمر في سوق العمل. يتطلع الجميع إلى النتائج الإيجابية لهذه التغييرات التي ستنعكس بشكل مباشر على حياة العاملين في المملكة.