في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الدولية في مجالات متعددة، وافق مجلس الوزراء اليوم على عدد من القرارات الهامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شملت مجالات التعاون الثقافي، الاستثمار، الرعاية الصحية، وقطاع الصادرات.

1. تعزيز التعاون الثقافي مع كوريا الجنوبية من خلال مشروعات مشتركة

في إطار تعزيز العلاقات الثقافية مع جمهورية كوريا الجنوبية، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار في مصر والجامعة الوطنية الكورية للتراث في كوريا الجنوبية. 

وتشمل هذه الاتفاقات تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA لدعم مشروعات ثقافية في مصر.

مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة: يهدف المشروع إلى إنشاء مستودع رقمي لحفظ جميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، بالإضافة إلى توثيق القطع الأثرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

ستشمل الخطة رقمنة حوالي 36 ألف قطعة أثرية في عام 2025، بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة في العامين التاليين.

مشروع "تعزيز القدرات لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر": يركز هذا المشروع على تنمية قدرات حفظ التراث في مدينة الأقصر، بما في ذلك ترميم معبد الرامسيوم وتزويد متحف الأقصر بالتقنيات الحديثة.

 يهدف المشروع إلى تعزيز سياحة التراث الثقافي في المدينة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

2. تمديد البرنامج الزمني لمصنع سامسونج في بني سويف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يسمح لشركة "سامسونج الكترونيكس" بتمديد البرنامج الزمني لاستكمال مشروع مصنع هواتف التليفون المحمول في بني سويف. كان من المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية 2024، لكن تم تعديل الجدول الزمني ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025.

3. تطوير مستشفى دار السلام بالتعاون مع المركز القومي الفرنسي للأورام

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لمنح التزام إدارة وتشغيل مستشفى دار السلام (هرمل) لشركة إليفات برايفيت أكويتي. ستكون الشركة المسؤولة عن تطوير المستشفى لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي الدولي". سيسهم هذا التعاون في تحسين خدمات الأورام في مصر، مع تطبيق بروتوكولات علاج حديثة وتدريب الكوادر الطبية.

4. برنامج رد أعباء الصادرات: استثناء الشركات من خصم المديونيات الضريبية

استجابة لاحتياجات الشركات المصدرة، وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها. سيمكن هذا القرار الشركات من الحصول على المبالغ المستحقة لها بشكل كامل، في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.